◄ الطوقي: بنود المكرمة السامية تدعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 100 ألف مواطن
◄ الخروصي: الدعم السامي لـ"الصغيرة والمتوسطة" يعكس توجهًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد
◄ الشرياني: المكرمة السامية تتواءم مع الأولويات الاجتماعية لـ"عُمان 2040"
الرؤية- سارة العبرية
أكد عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي أن المكرمة السامية الكريمة التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص 178 مليون ريال لدعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية، قد جاءت في وقتها المناسب؛ حيث تتلمس احتياجاتهم المعيشية وتدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إلى أن هذه المكرمة السامية ستحقق آثارًا إيجابية كبيرة على الحياة اليومية لأكثر من 100 ألف مواطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها عدد من أفراد المجتمع.
وقال خلفان بن سيف الطوقي الكاتب في الشؤون الاقتصادية: "إن المكرمة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- تهدف بشكل مباشر إلى تلبية احتياجات الشرائح الأكثر استحقاقًا لها في مجتمعنا؛ حيث تراعي هذه المكرمة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين، وتستهدف الفئات التي تحتاج إلى الدعم بشكل فوري وعاجل".
وأضاف الطوقي أن "من بين بنود هذه المكرمة معالجة الوضع المالي للمواطنين من خلال تحمُّل الحكومة المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض على المواطنين، مما يخفف عنهم العبء المالي ويتيح لهم فرصة للانطلاق في معيشتهم دون أعباء مالية متراكمة، كما تم رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025، وهو ما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر العُمانية ويعزز من استقرارها".
وأوضح الطوقي أن المكرمة السامية شملت تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوسيع دائرة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكِّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تم مراعاة المتعثرين من هذه المؤسسات؛ بما يساعد على تقوية القطاع الخاص ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية". وأشار إلى أن أحد الأبعاد المُهمة في هذه المكرمة، حرصها على دعم الفئات المستحقة، وهي تعيش في نطاق الطبقة المتوسطة التي تُشكِّل أساس استقرار المجتمع، من خلال رفع مستوى حياة الأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين أوضاع هذه الطبقة بحيث تبقى قوة دافعة في الاقتصاد الوطني".
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الطوقي أن المكرمة تتماشى مع منظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث تساهم في تقليل آثار التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم الآن بسبب الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن المكرمة السامية إجراء مُهم في تقوية النسيج الاجتماعي في ظل الأزمات العالمية". واختتم الطوقي حديثه بالقول: "تطرقت المكرمة السامية أيضًا إلى تحسين أوضاع بعض المتقاعدين، من خلال صرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقل معاشاتهم 350 ريالًا عمانيًا، وهو ما يُعزز من أوضاعهم المعيشية ويضمن لهم الحياة الكريمة".
من جانبه، قال ماجد بن عابد الخروصي المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن المكرمة السامية تؤكد حرص جلالة السلطان على تحسين الأوضاع المعيشية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وسط تحديات اقتصادية عالمية، وحالة من عدم اليقين في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن هذه المكرمة تؤكد ضرورة أن تواكب جميع المؤسسات الحكومية احتياجات المواطنين، وأن تعمل على توفير سُبل العيش الكريم لهم؛ سواء كان ذلك بطرق الدعم المباشر أو غير المباشر. وأوضح الخروصي أن برامج الإسكان تُمثِّل أولويةً لدى المقام السامي، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم؛ حيث إن توفير المسكن اللائق يسهم بصورة كبيرة في تحسين جودة الحياة ويعزز الاستقرار الاجتماعي الذي تؤكد عليه رؤية "عُمان 2040"، لافتًا إلى أن رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025 من شأنه أن يساعد على زيادة أعداد المستفيدين من هذا البرنامج. وأكد الخروصي أن الحكومة تحرص على تحفيز ودعم القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرًا إلى أنه خلال فترة "جائحة كورونا" وما تلاها، حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحزم متوالية من الدعم الحكومي. وذكر أن استمرار اهتمام جلالته- أعزه الله- بتعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس توجهًا استراتيجيًا مباشرًا نحو دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه عبر تمكين رواد الأعمال؛ لتكون مؤسساتهم أحد محاور التنويع الاقتصادي، وأكثر إسهامًا في توظيف العمالة الوطنية".
وقال إسحاق بن هلال الشرياني رائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة "بوارق نزوى": "إن تخصيص 178 مليون ريال عُماني لتحسين الوضع المعيشي لأكثر من 100 ألف مواطن، سينعكس إيجابًا على توازن الاقتصاد الكلي والجزئي؛ حيث لا يمكن أن يستقر أحدهما دون الآخر، فمتى استقرت الأوضاع المعيشية، تعززت قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل التضخم.
وأضاف الشرياني أن هذه المكرمة السامية سُتساهم في مراجعة سياسات الاستهلاك الاقتصادي والسلوكي للمواطنين؛ مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة، كما إنها تمثل تأكيدًا على اهتمام جلالة السلطان بشريحة واسعة من المواطنين؛ إذ يستفيد منها أكثر من 100 ألف شخص، وستسهم في تعزيز استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار الشرياني إلى "أن دعم هذا القطاع يعزز من استقطاب العملات الصعبة ويخلق فرص عمل، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
