راشد بن حميد الراشدي
قضية وطنية مُهمة ومُلحة يجب أن تُقلق كل مسؤول وكل مواطن غيور على هذا الوطن، وهي اليوم تتزايد عن ذي قبل ولا حلول جذرية ملموسة نراها على أرض الواقع؛ وهي قضية كل بيت وكل مواطن.
التعمين بكل أبعاده مع أعداد الباحثين والمُسرَّحين، بات قضية وطنية يقف الجميع مترقبًا لأي تحرك رسمي وحلحلة ملفه الشائك على جميع المستويات، رغم أن حله بسيط من خلال عدة حلول ناجعة نراها في معترك حياتنا اليومية. فهل يُعقل ما يحصل في القطاعين العام والخاص من وجود آلاف الفرص الوظيفية وفي مختلف التخصصات والفئات العلمية والبسيطة وأبناؤنا الخريجون والمُسرَّحون من أصحاب الشهادات الجامعية والأكفاء في مختلف التخصصات قابعين بلا عمل في البيوت أو الشوارع في أعمال بيتية بسيطة لسد لقمة عيشهم؟
وهل يعقل كذلك ما يحدث في القطاع الخاص خاصةً من تسيد العمالة الوافدة في مختلف الوظائف وفي مختلف التخصصات والمجالات وأبناء الوطن بين مُسرَّح وباحث عن عمل وعاطل يعيش عالة على والديه؟
قطاعات كثيرة يشغلها الوافد وقد تمكن من البقاء فيها بسبب فعل فاعل ألا وهو ضعف التعمين وضعف تنفيذ الخطط وضعف الرقابة على منشآت القطاع الخاص والتزامها بنسب التعمين، وعدم وجود خطط قصيرة الأجل أو بعيدة الأجل لإحلال أبناء الوطن محل الوافد.
الجدية في إيجاد الحلول وغلق هذا الملف للأبد بيد مجلس عُمان والمسؤولين وأصحاب القرار.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما تزال تُرسل أبناءنا للابتعاث في تخصصات أصبح سوق العمل متشبعًا بها.
وهنا نسأل عن جهود الحكومة ومجلسي الدولة والشورى، وهم يعايشون هذه القضية الوطنية أمام مرأى ومسمع الجميع، دون حلول سريعة؟
وإذا أردنا اليوم أن نضرب مثلاً أو نحصر آلاف الشواغر والفرص في بعض القطاعات فلنأخذ بعض القطاعات مثالا كالقطاع الصحي في السلطنة، الذي يضم آلاف الوظائف التي يشغلها الوافدون من أطباء وممرضين وعاملين؛ سواءً في القطاع العام أو الخاص، فأين الفرص التعليمية لإعداد كفاءات وطنية مؤهَّلة من أجل تعمين هذا القطاع؟!
كما إن هناك آلاف الشواغر الوظيفية في قطاع التعليم الحكومي والخاص والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يشغلها الوافد، ولا نرى- من وجهة نظرنا- أي جدية في التعمين المنشود والإحلال، وقد باتت الكفاءات الوطنية التي تحمل الشهادات العليا تبحث عن الفرص الوظيفية في المحال التجارية وفي تخصصات لا تتناسب مع إمكانياتهم.
لقد طفح الكيل من المناشدات التي نسمعها كل يوم مع وجود آلاف الخريجين بلا عمل، ووجود قرابة مليوني وافد- وفق الإحصائيات الرسمية- يعملون في وطن يعاني أبناؤه من البطالة، رغم استغاثة المواطنين من هذا الوضع، ولا حياة لمن تنادي في هذا الملف الوطني المتأزِّم على مستقبل الشباب العماني.
إننا نتألم لرؤية فلذات أكبادنا بلا عمل رغم حصولهم على الشهادات العليا والمتوسطة وفي مختلف التخصصات والمجالات التي يشغلها الوافد، وهم بلا عمل يتخبطون في يأس الحياة وقد طرقوا جميع الأبواب.
إنني لأناشد مجددًا مجلس الوزراء الموقر والوزارات المعنية ومجلسي الدولة والشورى وكل من له صلة بالأمر، تشكيلَ لجان تعمل بأسرع ما يمكن في حل هذا الملف الشائك، وإيجاد الحلول وتعمين كل الوظائف التي يُمكن للمواطن أن يشغلها، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب ويتحايل على الحكومة في تعمين المهن والوظائف، وتشغيل المواطن.
ونأمل وضع دراسات متكاملة لحاجة الوطن من مختلف التخصصات التي يمكن إحلال الشباب فيها عند تخرجهم وفق حاجة سوق العمل، إلى جانب تعمين جميع أو معظم الوظائف التي يوجد بها وافدون ويستطيع أن يشغلها المواطن الكُفء.
ونتمنى كذلك تعديل قوانين العمل بما يتناسب وخدمتها لأبناء الوطن وتطويعها لخدمة قضية التعمين وحماية المواطن من منافسة الوافد له كما هو حاصل الآن لا سيما في قطاع الأعمال والمشروعات الخاصة.
ونطالب بتشديد الرقابة الإدارية على جهود تعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص ووضع ضوابط عقابية صارمة على الشركات والمؤسسات المخالفة. ونأمل دراسة احتياجات الدولة من العمالة الأجنبية، حسب كل قطاع، لحماية مواردنا المالية والطبيعية.
يحدوني أمل كبير في أن يجد هذا المقال صداه لدى من يهمه الأمر، وأن نجد حلولًا عاجلة لمشكلة الباحثين والمُسرَّحين، وأن نرى أبناء عُمان يقودون دفة الوطن في جميع المجالات لينعموا بخيرات بلادهم في استقرار وأمان.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة العيش الكريم.
