عواصم - الوكالات

عادت قضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين إلى واجهة الاهتمام الدولي مجدداً، مع تداول صور ووثائق جديدة مرتبطة بملفاته، أعادت تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وما ارتبط بها من شبكات نفوذ وعلاقات واسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة.

وتُظهر الصور المتداولة مشاهد جوية لجزيرة ليتل سانت جيمس التي كان يملكها إبستين، والتي تحولت إلى رمز للقضية بعد اتهامه بجرائم جنسية واستغلال قاصرين، قبل وفاته في السجن عام 2019 وفق الرواية الرسمية. وقد سبق أن ظهرت أسماء شخصيات معروفة في سجلات أو صور مرتبطة بالقضية، من بينها بيل كلينتون وبيل غيتس، إضافة إلى دونالد ترامب، من دون أن يعني ذلك توجيه اتهامات جنائية لهم.

ومع تجدد الاهتمام بالقضية، عادت إلى الواجهة أيضاً ملفات مشابهة حول العالم، أبرزها قضية المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين، التي فجّرت عام 2017 موجة اتهامات واسعة وأسهمت في إطلاق حركة «مي تو» المناهضة للتحرش، إضافة إلى فضيحة الإعلامي البريطاني جيمي سافيل، التي كشفت بعد وفاته عن مئات الشكاوى ضده.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في السنغال سابقاً تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها باستغلال قاصرين، إثر مداهمات شملت مدناً بينها داكار، ضمن تحقيقات أوسع بشأن جرائم منظمة عابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه القضايا في دول مختلفة يعكس نمطاً متشابهاً يجمع بين النفوذ المالي والاجتماعي والقدرة على التستر لفترات طويلة، قبل أن تنكشف الملفات بفعل تحقيقات قضائية أو صحفية، ما يثير تساؤلات متجددة حول آليات المساءلة والرقابة على أصحاب النفوذ حول العالم.