خطوة رائدة اتخذتها هيئة الخدمات المالية بإعلان تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، استجابةً للمُباركة السامية بإطلاق حزمة من الحوافز تُسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال.

ومن منطلق أن سوق رأس المال يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية، ومن ثم تحقيق مُستهدفات رؤيتنا المستقبلية الطموحة "عُمان 2040"، فإنَّ البرنامج التحفيزي سيعمل على تطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة؛ بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهنا نتحدث عن عدد كبير من الشركات يُمكن أن تستفيد من الحوافز التي يتضمنها البرنامج عبر مساراته الثلاثة، وهي الحوافز التي ستستمر لمدة 5 سنوات. أما عن الشركات المستفيدة، فتتضمن الشركات العائلية والخاصة، وهي فئة من الشركات ينبغي ضمان استدامتها وحوكمة أدائها، لما لها من أدوار كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني.

من أبرز ما يتضمنه البرنامج التحفيزي، تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"؛ تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني. وأخيرًا يسعى البرنامج لتشجيع تحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مُساهمة مُقفلة.

لا شك أنَّ هذه الخطوات مجتمعة مع جهود حكومية أخرى اتُخِذت أو يجري العمل عليها، من شأنها أن تدعم نمو الاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية ومن ثم زيادة فرص العمل وتحقيق الازدهار.

إنَّ البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال سيمثل نقطة تحوُّل في القطاع المالي وقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلية؛ بما يضمن تطوير هذه المنظومة والتقدم بها نحو آفاق أكثر نماءً وتطورًا.