◄ التقرير يستعرض الاهتمام الوطني بتطوير نظام حوكمة متكامل لضمان العمل في إطار مؤسسي واضح

◄ استعراض عوائد تبني "اللامركزية" لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد

مسقط - الرؤية

يستعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، الأربعاء المقبل، أمام أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، بنيويورك، نتائج الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024"، الذي يتضمن التوجهات والمبادرات والجهود الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتؤكد التزام سلطنة عمان بترجمة خطة التنمية المستدامة 2030 في كافة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وتشارك سلطنة عُمان بأعمال المنتدى السياسي، الذي يستهدف متابعة تنفيذ الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، ويقام تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوفد يرأسه معالي الدكتور وزير الاقتصاد، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة، وتتضمَّن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى فعاليات متعددة وجلسات عامة وجلسات حوارية ومعرض مصاحب؛ في إطار الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030.

ويأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني توثيقا للجهود المتكاملة التي تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم سلطنة عمان تقريرها الطوعي الثاني هذا العام تزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتي تعد بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة المالية والبيئية، من خلال  تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تعكس قيم المجتمع الراسخة التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة.

كما يبرز التقرير اهتمام سلطنة عُمان بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان العمل في إطار مؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من المتابعة الفاعلة، وما طورته سلطنة عُمان من الآليات الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان زيادة فرص المساهمة المجتمعية، وفي هذا السياق، تم إطلاق المختبرات الوطنية للقطاعات المحققة للتنمية المستدامة بمشاركة أصحاب المصلحة، وتهدف تلك المختبرات إلى تطوير حلول مستدامة مبتكرة للإسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما يتناول الاستعراض تبني سلطنة عمان لمبدأ اللامركزية ومحلية التنمية لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ويتيح لها المشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها ومتابعة تنفيذها مما يعزز المبادىء الأساسية للتنمية المستدامة في عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب.

وتمَّ إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان "حالة التنمية المستدامة 2024"  تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد إعداد الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة على النهج التشاركي الذي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة من أصحاب الشأن والمعنيين من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومجلس عمان، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وممثلين عن الشباب، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وتقدِّم سلطنة عمان الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عمان من خلال تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" والذي يتضمن المسارات والتوجهات والممكنات التي عززت ما حققته سلطنة عمان من تقدم في تنفيذ عدد كبير من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يرسم الاستعراض الملامح الواعدة للاستدامة في المستقبل من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عمان المستقبلية 2040، والتوجه الحثيث نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، وتبني الشراكة الفاعلة مع المجتمع وكافة أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات والبناء على الخبرات والتجارب الناجحة للوصول إلى تحقيق المستهدفات.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري بافتتاح المعرض المصاحب والذي يتضمن مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان؛ لتعريف المشاركين في المنتدى بالجهود والمبادرات الوطنية التي تعزز تقدم سلطنة عمان نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تم إطلاقه من البرامج والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والتي تحقق الوصول للتنمية المستدامة عبر الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإرساء التوجهات الاستراتيجية التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.