◄ المعمري: "التمويل الجماعي" محرك رئيسي للاقتصاد الرقمي وأداة مُهمة لتوسيع الخيارات أمام رواد الأعمال

مسقط - الرؤية

انطلقت وقائع ورشة "منصات التمويل الجماعي" (التحديات وفرص النمو)، بتنظيم من هيئة الخدمات المالية، وبالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إنَّ سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدًا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر محركًا رئيسًا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا أن هناك إقبالًا متزايد وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي؛ حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في العام 2022 حوالي 5.8 مليون ريال عماني؛ وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.

وأوضح المعمري أنَّ منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل. وأكَّد المعمري أن الورشة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو  في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا بأن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان .

وأثمر اللقاء عن الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ حيث أوصى المجتمعون بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات

واشتملت الورشة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الورشة إلى حلقة نقاشية حول التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.

وقامت الهيئة بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.