أسهم جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة بفاعلية في البرامج والمبادرات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة للحدّ من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية، كما إن إعادة هيكلة منظومة الصناديق السيادية في عُمان وفق سياسات حوكمة وإدارات رشيدة ومعايير دولية عزَّزت من الدور الفاعل للجهاز على المستوين المحلي والعالمي، من خلال الكفاءات الوطنية التي تقف وراء الإنجازات المُتحقَّقة.

وتؤكد ذلك، الأرقام التي كشف عنها جهاز الاستثمار العماني، أمس؛ إذ إن أصول الجهاز ارتفعت إلى 19.240 مليار ريال بنهاية العام الماضي وأرباحه تجاوزت 1.7 مليار ريال، وتم استحداث أكثر من 1300 وظيفة مُستحدثة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وسداد 2.4 مليار ريال من مديونية الجهاز منها 300 مليون قبل موعد الاستحقاق، إلى جانب إنفاق  202.6 مليون ريال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إنَّ هذه الإنجازات التي حقَّقها الجهاز، جاءت في وقت يشهدُ فيه العالم تقلبات اقتصادية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، وهو ما يُثبت قدرة الكفاءات الوطنية على تفادي كل هذه التحديات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.