◄ المطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عُمان

خلفان الطوقي

لم تعد السيولة مشكلة لبدء المشاريع الاستثمارية خاصة بعد تدشين صندوق عُمان المستقبل قبل أيام برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال عماني ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الصناديق الاستثمارية الأخرى مثل صندوق الأجيال وصندوق التنمية وصندوق ركيزة وبنك التنمية العماني وصندوق عمان للتكنولوجيا وغيرها من المبادرات الاستثمارية العمانية الأخرى.

وبما أن السيولة المالية لم تعد مشكلة، عليه فيجب أن تكون الأفكار الاستثمارية الواعدة والرابحة حاضرة، وفي حال توفر هذين العاملين الجوهريين (رأس المال والأفكار الاستثمارية الواعدة)، فمن المتوقع نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه المنشودة، فهذان العاملان لا يمكن عمل أحدهما دون الآخر، وإنشاء هذا الصندوق هدفه سد الفجوة والفراغ المالي المطلوب.

من المؤمل من رأس مال الصندوق البالغ ملياري ريال عماني أن يلعب دورا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المعلن عنها والمحددة بشكل دقيق كالقطاع الغذائي بشقيه (الزراعي والسمكي) والصناعي واللوجستي والسياحي والتعديني والتكنولوجي والطاقة الخضراء، أضف إلى 10% من رأس مال الصندوق (200 مليون ريال عماني) سوف يكون للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، كل هذه الأموال بالإضافة إلى الشركاء المحليين أو العالميين ستوجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.

المعادلة الآن أصبحت معكوسة، في ظل تفوق السيولة المالية على الأفكار الاستثمارية الواعدة، والمطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة، وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عمان جنبًا إلى جنب، فالمهمة لن تكون صعبة على لجنتي (الاستثمار) و(الاستشارية)، إذا حصلت على مشاريع استثمارية مُقنعة.

بوجود صندوق عُمان المستقبل فإن الأرض الاستثمارية العمانية في قادم الأيام مقبلة أكثر من أي وقت سابق على مصطلحات استثمارية غير تقليدية كالتقنية المالية (Fintech) والشركات الناشئة والاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي وغيرها من المصطلحات التجارية، كنَّا نسمعها فقط في القنوات الإخبارية، ومن الآن وصاعدا سوف نسمعها وستتكرر كثيرًا، وسوف تكون  جزءًا من أخبارنا المحلية.