◄ وكلاء العلامات التجارية الدولية في عُمان قدموا مساعدات كبيرة للشعب الفلسطيني
◄ قريبًا.. تأسيس لجنة خاصة بقطاع السيارات لتشمل جميع الوكلاء في السلطنة
◄ إطلاق مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في "الغرفة" خلال 2024
◄ رؤية "عُمان 2040" توفِّر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني
◄ نواصل إرساء مبادئ الحوكمة وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص
◄ "جشع التجار" يعكس "ثقافة مغلوطة".. والمسؤولية الاجتماعية "نمط حياة" للشركات
الرؤية- مريم البادية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أنَّ غرفة تجارة وصناعة عمان هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان، وأنها تضع نصب أعينها تنظيم العلاقات التجارية والصناعية لمنتسبيها، علاوة على تمثيل القطاع الخاص في المجالس الحكومية والمنظمات الدولية.
وقال سعادته- في برنامج "مع الشباب" على تلفزيون سلطنة عُمان: "حدد المرسوم السلطاني رقم (65/ 2022)، أدوار الغرفة ومهامها ومنها: إبداء الرأي في التشريعات ذات الطابع الاقتصادي قبل إصدارها والترويج لأنشطة عُمان في الخارج، والاستثمار في الخارج وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية التي ترصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقدم المقترحات والحلول للجهات ذات العلاقة".
وأوضح أن الغرفة تحرص على التواصل مع جميع أعضائها وسماع احتياجاتهم واقتراحاتهم، وأنها تضم أكثر من 300 ألف عضو، من بينهم شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتضم 18 لجنة قطاعية تشمل كل القطاعات الموجودة داخل السلطنة، إلى جانب 800 من أصحاب وصاحبات الأعمال، ويوجد منهم 61 عضوًا في مجلس الإدارة من الفروع والمركز الرئيسي، إضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة وفيها من كبار رجال الأعمال، يمثلون الغرفة في 12 مجلسًا مشتركًا مع دول كبرى.
لجنة السيارات
وكشف الرواس أن الغرفة بصدد تأسيس لجنة خاصة بقطاع السيارات تشمل وكلاء السيارات، خلال الشهرين المقبلين؛ لتكون بذلك اللجنة رقم 19.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على إشراك أصحاب الأعمال في اللجان القطاعية، لرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المقترحات، وإرساء مبادئ الحوكمة في الغرفة، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، والتواصل مع أصحاب الأعمال، والعمل على مفهوم اللامركزية بين المحافظات، مؤكدًا أن هناك دائرة معنية بالدراسات والبحوث، وتعكف الغرفة الآن على تطويرها لتكون مركزًا للدراسات والبحوث الاقتصادية على أن تدشن خلال هذا العام.
وتابع أن الغرفة بدأت في ترتيب الأمور الداخلية لها، من خلال إصدار نظام جديد للغرفة، ومراجعة التشريعات واللوائح الداخلية، لكي تتماشى مع نظام الحوكمة. وقال: "جشع التجار هي ثقافة مغلوطة وتعتبر المسؤولية المجتمعية ثقافة ونمط حياة للشركات؛ فهي تقوم بالعديد من المساهمات في الأحداث الخاصة، كما إنها سبّاقة في المبادرات الاجتماعية. والعديد من الشركات تخصص نسبة من ميزانيتها لبرامج المسؤولية المجتمعية".
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عمان وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040، أطلقت برنامج وسيتم تحويله إلى مركز للاستثمار المجتمعي، وتم تخصيص موازنة تعد الأكبر في غرفة تجارة وصناعة عمان لتقوم بتعزيز ونشر مفهوم الاستثمار المجتمع، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المركز في حينه.
هل نُقاطع؟
وحول مسألة مقاطعة وكلاء العلامات التجارية في سلطنة عُمان والموقف من القضية الفلسطينية، شدد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، على أن القضية الفلسطينية تمثل القضية الأولى والمحورية لكل عربي ومسلم، وأن كافة مكونات المجتمع العُماني تقف جميعها مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الموقف الراسخ لسلطنة عُمان مع القضية الفلسطينية عبر التاريخ موقفٌ مشرفٌ، ولا يختلف أي عُماني على هذا الموقف.
وخلال مشاركته في برنامج "مع الشباب" على تلفزيون سلطنة عُمان، قال سعادته: إنه فيما يتعلق بالشركات التي ترتبط بعلامات تجارية والتي تأثرت بدعوات المقاطعة، ينبغي توضيح بعض المفاهيم حول من يدعم الكيان الصهيوني. وأضاف: "الحرب ليست حرب شركات كبرى، لأنها شركات ربحية بحتة لا تقدم أي تبرعات ولا تقوم بأي أعمال سياسية، ومن يقوم بذلك هو الوكيل في الكيان الإسرائيلي، فمثلًا، وكلاء العلامات التجارية في الكيان الصهيوني هم من يقوموا بدعم الأعمال العدوانية أو دعم جيش الاحتلال".
وتابع الرواس قائلًا: "في المقابل، فإن وكلاء نفس العلامة التجارية في الوطن العربي يقومون بدعم الشعب الفلسطيني؛ بل وأحيانًا يكون دعمهم أكبر بكثير. على سبيل المثال، إحدى العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة، قدّم وكيلها في الكيان الصهيوني دعمًا بقيمة 20 ألف دولار لجيش الاحتلال، في حين أن وكيل نفس العلامة في دول الخليج العربي، قدّم تبرعًا يعادل 50 ضعفًا؛ أي بقيمة 7 ملايين دولار للشعب الفلسطيني".
وأوضح الرواس أنه عندما نقول إن العلامة التجارية تدعم الكيان الصهيوني، فإننا نقصد أن وكيلها في دولة الاحتلال هو من يقوم بذلك، والعلامة التجارية نفسها هي شركة ربحية بحتة هدفها الربح. وأشار إلى أن المقاطعة بالنسبة للمنتجات العُمانية والعلامات التجارية العُمانية بمثابة فرصة جيدة، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الفرصة ناتجة عن حدث معين؛ بل أن تعكس ثقافة المواطن العُماني؛ فهناك من يقول إنه سيدعم المنتج العُماني فقط لأنه مقاطع، ولكن إذا انتهى سبب المقاطعة، فماذا سيكون موقفه؟
وشدد على أن أي علامة تجارية تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، فإننا مع مقاطعتها. واستطرد قائلاً: "لكنني أردت أن أوضح أن بعض العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة، لم يكن وكيلها هو من قام بدعم الكيان الصهيوني، بل كان وكيلا آخر في دولة أخرى"، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تريد منا الدعم والمساهمة بكل شيء.
الامتياز التجاري
وتابع: "عندما نتحدث عن الامتياز التجاري، فنحن حريصون على أن يكون المنتج العُماني والعلامة العُمانية مثلها مثل العلامات التجارية العالمية؛ بل وأفضل منها". وقال إن الغرفة أعلنت عن هذا البرنامج في العام المنصرم، وتقدمت 400 شركة عمانية من 9 محافظات، وتم اختيار 6 شركات لتدريبها وتأهيلها لتكون علامة يمكن تسويقها في الخارج، لذا نحن بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنشارك في نهاية هذا الشهر في معرض في الرياض يختص بالامتياز التجاري، حيث ستشارك الغرفة ب6 علامات تجارية مملوكة لشباب عمانيين. وفي هذا العام نستهدف تأهيل 20 شركة أخرى، وسنوسع هذا العدد في السنوات المقبلة.
"عُمان 2040"
وشدد الرواس على أن رؤية "عُمان 2040" تُركِّز على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؛ مما يعطي حافزًا للقطاع الخاص للنمو والتطور، وقد وصل حجم الاستثمار الأجنبي بنهاية أكتوبر 2023 إلى 4 مليارات ريال عماني مقارنة بـ مليار و600 مليون ريال في العام 2022. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص العماني يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، ويساهم بنسبة تزيد عن 60% في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة آخذة في النمو؛ حيث يجري الآن إسناد أعمال ومناقصات حكومية للقطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالشركات العائلية، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إنها تمارس دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني؛ حيث تمثل نسبة كبيرة من الشركات المسجلة في السلطنة، موضحاً أن الغرفة تعمل على رعاية مصالح جميع الشركات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بما في ذلك الشركات العائلية.
وبالنسبة لإبداء الرأي في التشريعات والقوانين ذات الطابع الاقتصادي أوضح، أن الغرفة تحرص على إبداء رأيها في هذه التشريعات، وذلك من أجل حماية مصالح القطاع الخاص، وضمان تنافسيته، لافتاً إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار رأي الغرفة في هذه التشريعات، حيث يتم وقف بعض القوانين المعمول بها إذا تبين أنها تعيق تنافسية القطاع الخاص.
فرص العمل
وحول البحث عن فرص العمل، أشار الرواس إلى أن ملف التوظيف يعد أحد أهم الملفات في البلاد، موضحًا في هذا السياق أن الوافدين يشكلون ما يقرب من 90% من العمالة في السلطنة، وغالبيتهم من العمالة غير الماهرة، وأن هناك من يرى أن العمالة الوافدة "أوّفر" من حيث التكلفة. لكنه استدرك بالقول إن "العماني في مكانه الصحيح مبدع ومنتج، ونحن نشجع على العمل الحر، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشباب العماني من تحقيق ذاته". مؤكدا أن الغرفة وقعت مذكرة تعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم والتنويع الاقتصادي التي ستساعد على توفير فرص ودخول المزيد من الباحثين عن عمل للعمل كأصحاب أعمال.
وشدد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن الغرفة تعمل جاهدة على تحقيق أهدافها المرسومة؛ بما يسهم في دعم وزيادة نمو القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنمية اقتصادنا الوطني.
