الرؤية- المحرر السياسي

انطلقت، اليوم الخميس، ما يمكن وصفها بـ"مرافعة القرن"؛ حيث استمعت محكمة العدل الدولية، لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقدم فريق من المحاميين التابع لجنوب أفريقيا مرافعة تاريخية رصدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة 1948 وحتى اليوم، مؤكدًا بالأدلة والبراهين والقرائن ما يُثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا وممثلها أمام محكمة العدل الدولية إن الاحتلال أفلت من العقاب منذ 1948، مضيفًا أن الدمار والعنف لم يبدأ في السابع من أكتوبر 2023؛ بل منذ عقود؛ حيث تعرض الفلسطينيون للاضطهاد، وأن إسرائيل تفرض منذ سنوات حصارًا على قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن أعمال القتل الإسرائيلية "كبيرة جدًا" وإن جثث الفلسطينيين تُدفن في مقابر جماعية. وأضاف أن مئات من العائلات في غزة مُسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الجنود الإسرائيليين يلتقطون صورًا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى. وأوضح الفريق في مرافعته أن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع، وأن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفًا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، وتتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، علاوة على أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، كما إن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة. وتابع الفريق القانوني في مرافعته بالقول إن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، وإن إسرائيل ترتكب عنفًا جنسيًا بحق النساء والأطفال.

وخلص الفريق إلى أن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة إنسانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تُحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة ثم تقوم بقصفها، وأن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة.

وشدد الفريق القانوني على أن النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، وأن نية ارتكاب إبادة جماعية في غزة توجه أفعال وسلوك الجنود الإسرائيليين على الأرض، كما إن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.

وأكد الفريق القانوني أن فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منع وإدانة دعوات الإبادة يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية منع الإبادة، التي وقّعت عليها إسرائيل، مشيرين إلى أن اتفاقية منع الإبادة تهدف لحماية الشعوب، وأن واجب المجتمع الدولي منع انتهاكها.

وأضاف أن إسرائيل منعت الماء والغذاء والوقود من الوصول إلى قطاع غزة، وأنها مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية في قطاع غزة.

وأضاف الفريق القانوني في مرافعته أن هناك من يؤجج ويحرض على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل منهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وشدد الفريق القانوني على أنه يبني مرافعته على قرارات المحكمة السابقة وأن حقوق الفلسطينيين تستحق الحماية بناءً على الأدلة التي قُدِّمت للمحكمة؛ حيث إن المواد المُقدَّمة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ويواصل ارتكاب أفعال يُمكن أن توصف بأنها "إبادة جماعية".

ودعا الفريق القانوني إلى ضرورة حماية الحقوق للفلسطينيين بشكل طارئ؛ حيث إن الحقوق الأساسية للفلسطينيين تُنتَهَك، وأن هناك تصريحات كثيرة من الأمم المتحدة والخبراء والدول كلها مذكورة في طلب جنوب إفريقيا وتؤكد أفعال الإبادة الجماعية.

وأكد الفريق أنه من الواجب منع ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية"، وهو نابع من ضرورة حماية الفلسطينيين في قطاع وحقهم في عدم التعرض للإبادة، وأنه ينبغي أن لا تنظر المحكمة فقط في نية ارتكاب الإبادة بالاستناد للتصريحات؛ حيث إن محاولة التبرير لن يُنقذ دولة الاحتلال الإسرائيلي من نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

وانتقد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا الأسرة الدولية التي أكد أنها خذلت الشعب الفلسطيني على مدى سنوات، مشددين على أن المدنيين في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأكد الفريق أن من حق الفلسطينيين في قطاع غزة عدم التعرض للإبادة الجماعية، مشيرين إلى أن 13 دولة عبّرت عن دعمها للقضية ما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن معظم مباني غزة ومنشآتها مُسِحَ عن الأرض، وإن 48 امرأة و117 طفلًا في قطاع غزة يلقون حتفهم يوميًا، وأن أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميًا طرفًا واحدًا على الأقل من أطرافهم، مشددين على ضرورة وقف قتل غزة وشعبها.

وانتقد الفريق عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة.

وفضح الفريق تفاصيل عن تعرض عائلات بأسرها في قطاع غزة للتشريد واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة، كما إن مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة قُتِلُوا.

وقال الفريق إن إسرائيل مُستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة ، وإن ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يُلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم.

وشدد الفريق على أن فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، ،سيكون له تداعيات عالمية، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالإجراءات المؤقتة التي يمكن للمحكمة فرضها قبل البت في القضية.

وأكد الفريق أن إسرائيل قصفت قطاع غزة المُحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره، وأن الغالبية العظمى من الضحايا في غزة أبرياء، كما إن عدم اتخاذ المحكمة أي إجراء مؤقت يدفع المعتدي للاستمرار في أفعاله.

وقال الفريق القانوني إن جنوب إفريقيا تطالب بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن البراهين تدل على انتهاك واضح لحقوق الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وطالب الفريق القانوني بضرورة إلزام إسرائيل بعدم اتخاذ أي إجراءات للتهجير القسري أو النزوح أو الحرمان من المساعدات الإنسانية والماء والوقود والسكن والملاجئ والطعام وأي إمكانات أخرى، إلى جانب الامتناع عن تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانتقد الفريق ما أكد أنه "إفلات كامل" لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المناظر المروعة في قطاع غزة حوَّلت القطاع إلى "قبر كبير". وأضاف أنه من المنتظر أن تؤدي هذه القضية إلى تغيير الواقع المؤلم على الأرض في قطاع غزة.

وشدد الفريق على أن هذه القضية لا تستهدف اليهود، لكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.