◄ المحامي المخضرم يقود فريق جنوب أفريقيا أمام "العدل الدولية" لمقاضاة إسرائيل

الرؤية- الوكالات

تبدأ بعد غد الخميس أولى الجلسات العلنية بمحكمة العدل الدولية، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة انتهاكات اتفاقية منع جرائم الإبادة، وقالت المحكمة إنها ستعقد جلستان علنيتان سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

ويقود الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، جون دوغارد، وهو أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند، ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وأحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب أفريقيا، محليا ودوليا.

ومن أبرز تصريحاته في عام 2015: "أنا جنوب أفريقي عشت الفصل العنصري، وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري"، كما أنه دائما ما يردد: " "لا غاية لي سوى العدالة"

ومنذ عام 2001، شغل دوغارد  منصب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس أمناء القانون لفلسطين منذ عام 2020. وفي تقرير صدر عام 2006 عن الحالة في فلسطين، ذكر أن معايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت إلى "مستويات جديدة لا تطاق".

لديه أيضا خبرة في محكمة العدل الدولية، حيث شغل منصب قاض مخصص في عام 2008، وزار مركز فلسطين في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن الفصل العنصري والاحتلال بموجب القانون الدولي.

وخلال فترة عمله كمقرر الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، يشرح دوغارد أنه تولى المنصب لسبع سنوات حيث سمحت له إسرائيل بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه كان يتنقل بحرية في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وأشار إلى أنه نفذ مهمة لتقصي الحقائق بعد عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة عام  2009، حيث تعرّف على فلسطين جيدًا، مبينا أن مهمته الرئيسية كانت الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر في لقاءات تلفزيونية أنه ركز على قضايا حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، حيث كان يهتم بملف القيود على حرية التنقل وعدم المساواة أمام القانون، والتعذيب، مؤكدًا أنه قدم تلك التقارير بالطريقة ذاتها التي اتبعها في جنوب إفريقيا.

ويقول دوغارد إنه خلص إلى أن إسرائيل كانت تنتهك العديد من المبادئ المهمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، شارحًا أنه كان يقدم تلك التقارير لمجلس حقوق الإنسان مرتين خلال العام، ومرة واحدة في السنة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضيف: "تم تلقي تقارري بشكل جيد إلى حد ما باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، ومن المثير للاهتمام أنني عندما كنت أقدم التقارير كانت واشنطن أكثر عدائية تجاهي من إسرائيل".

وعن عدم التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، يرى جون دوغارد أن الدول الغربية والولايات المتحدة لا تطبق القانون الدولي في حالة إسرائيل.

ويلفت إلى أن الغرب يمنح إسرائيل رخصة لا تتمتع بها دولة أخرى، مشيرًا إلى أن من يتكلم بهذا الأمر يُتهم بمعاداة السامية، ولا يمكن لأي سياسي غربي تحمل هذا الاتهام لأن مسيرته ستنتهي.

ويتساءل دوغارد  عن "أسباب استنكار الغرب بقوة لضم شبه جزيرة القرم ودونيتسك من قبل روسيا بينما يتسامح مع ضم إسرائيل للقدس الشرقية".

كما يضم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا كل من عديلة هاسيم وهي ناشطة في قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعملت مستشارة رئيسية في تحكيم "لايف إيسيديميني"، الذي تناول وفاة مرضى الصحة العقلية في "لايف إيسيديميني" في عام 2021، والذين بلغ عددهم 144 مريضا، وعزت هاسيم سبب وفاتهم إلى "الإهمال المطلق والتعذيب والإساءة التي تعرّضوا لها".

وتشمل مجالات اهتمام هاسيم القوانين الدستورية والإدارية والصحية وقانون المنافسة، وكانت قاضية بالإنابة، كما أنها حررت: "الصحة والديمقراطية: دليل لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري"، وأصبحت المؤسس المشارك، ومدير التقاضي، في قسم منظمة الحقوق المدنية 27.

ومن بين أعضاء الفريق تيمبيكا نغكوكايتوبي، الذي اكتسب شهرة في الحياة العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما، ونمت شعبيته بعد أن شكل جزءا من الفريق القانوني لحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، الذي نجح أمام المحكمة العليا في بريتوريا في إصدار تقرير المدعي العام السابق ثولي مادونسيلا بشأن قضية استغلال الدولة.

كما نجح مرة أخرى حين مثل الحزب عام 2017، من بين أحزاب المعارضة الأخرى، في المحكمة الدستورية، في محاولة مشتركة من قبل الحركة الديمقراطية المتحدة، لتأكيد أن رئيس الجمعية الوطنية لديه سلطة فرض اقتراع سري خلال اقتراحات حجب الثقة ضد الرئيس زوما.  

نغكوكايتوبي هو محام متمرس في نقابة المحامين في جوهانسبرغ، متخصص في قانون المنافسة وقانون العمل والقانون الدستوري والقانون التجاري، تم تعيينه من قبل رامافوزا ليكون عضوا في لجنة الخدمة القضائية في عام 2022، وتم تعيينه عضوا في هيئة المنافسة في عام 2023، كما أن جهوده أمام المحكمة الدستورية أنتهت بالحكم على الرئيس زوما بالسجن كسابقة في جنوب أفريقيا.

كما انضم للفريق ماكس دو بليسيس وهو ممارس ومتخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون المنافسة، وعمل كباحث مشارك أول في برنامج الجريمة الدولية في أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (كيب تاون وبريتوريا)، وأستاذا مشاركا في القانون في جامعة كوازولو ناتال، ديربان، وبالإضافة إلى عمله الأكاديمي، يمارس مهنة المحاماة في جنوب أفريقيا مع تخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري.

وتعليقا على الفريق الجنوب أفريقي للترافع أمام المحكمة، يرى محلل القانون الدولي بجامعة ويتس، باتريك كاديما، أن الفريق يضم محامين لديهم تألقهم الفردي، مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام".

وفي حديثه إلى موقع "تايمز لايف"، أكد ويتس أن "الفريق يشير إلى جدية الحكومة في مواجهة إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

بينما نقل الموقع عن الأستاذة المشاركة في القانون العام في جامعة كيب تاون، البروفيسور كاثلين باول، أن الفريق يضم "بعضا من أفضل الخبرات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي".

وأضافت "أعتقد أن جنوب أفريقيا جمعت فريقا قويا للغاية. لست متأكدة من هو المسؤول عن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هذا يظهر نهجا شاملا مع معرفة وفهم مفصلين للقواعد ذات الصلة. إنها بداية ممتازة".