عواصم - الوكالات

قفزت نفقات المشتريات العسكرية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة بنسبة 1000%؛ إذ بلغ معدل الإنفاق بالشهر الواحد على المعدات والذخيرة والصواريخ والقنابل نحو 12 مليار شيكل (3.3 مليارات دولار) وهو المبلغ الذي يوازي الميزانية السنوية لجيش الاحتلال المخصصة للمشتريات العسكرية.

وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن ما يقرب من 200 شركة عسكرية محلية تدعم مشروعي "ميركافا" و"النمر- NMR" كما تتعامل الوزارة مع 26 ألف مورد محلي وعالمي ضمن سجلاتها، بينما حشد قسم المشتريات والإنتاج بالوزارة حوالي 8 آلاف من الموردين المحليين خلال الحرب، وذلك لضمان الإمدادات للجيش.

وانكشفت هذه المعطيات الرسمية، بخصوص نفقات المشتريات للذخيرة والعتاد العسكري، من خلال الحوار الشامل الذي أجراه الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" مع رئيس إدارة المشتريات والإنتاج بوزارة الأمن زئيف لانداو الذي تولى منصبه قبيل بدء "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحدث لانداو عن الأهمية الاقتصادية لنفقات المشتريات للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، متطرقاً إلى النقص بالمعدات الأساسية لقوات الاحتياط، ووضع مخزون العتاد العسكري في مستودعات الجيش عشية الحرب، مشيراً إلى أن "وضع المستودعات لم يكن مثاليا ولا يكفي لحرب طويلة الأمد".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه يعيش هواجس من مغبة انخفاض مخزون الأسلحة والذخيرة بمستودعات الجيش، وذلك في حال استمرت الحرب فترة طويلة، أو في حال اندلعت مواجهة شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وأكد رئيس إدارة المشتريات والإنتاج بوزارة الأمن أنه "لولا الدعم الأميركي وتوريد الأسلحة اللازمة وسد النقص خلال سير الحرب، لكان الوضع العسكري للجيش في غاية الصعوبة".

ولمعالجة هذا النقص في مستودعات الجيش، كشف لانداو النقاب عن وجود طواقم من وزارة الأمن تجول العالم من أجل شراء الأسلحة والذخيرة للحرب على غزة، ولفت إلى أن هذه الطواقم تواجه الكثير من الصعوبات في إبرام الصفقات، وعزا ذلك إلى اشتراط بعض الشركات العالمية والدول عقد الصفقات وبيع إسرائيل الأسلحة شريطة عدم استخدامها ضد المدنيين والأبرياء.