الرؤية- محمد الهيملي

أكد عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع أن صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 84/2023 بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني، يأتي لتعزيز دور البنك في النمو الاقتصادي الشامل في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- وحرصا على دعم قطاع الأعمال لا سيما القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتيسير جميع السبل لإنجاح المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال بما يسهم في رفع وتيرة التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.

وأصدر جلالة السلطان مرسومًا سلطانيًا ساميًا بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني، لتتضمن مواد المرسوم تعديل مسمى بنك التنمية العماني إلى "بنك التنمية" على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه.

وقد اشتمل نظام بنك التنمية على تعزيز رأس مال البنك ليكون 500 مليون ريال عُماني، وتحديد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بـ 5 ملايين ريال عُماني لكل مشروع مع إمكان زيادته إلى 7.5 ملايين ريال عُماني لبعض المشروعات النوعية، إضافة إلى القروض الميسّرة التي يقدمها البنك دون عائد لصغار المستثمرين على أن يكون تقديم القروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية.

وتقول خلود العلوية- صاحبة مؤسسة شهد ينقل للتجارة- إنها تخصصت في مجال إدارة الأعمال بجامعة صحار، لتبدأ مشروعها الخاص بعد التخرج من المنزل، وهو عبارة عن صالون نسائي بنظام الحجز، ليتطور المشروع بعد ذلك وتستأجر محلا مخصصا كصالون نسائي، موضحة: "رأس مال الذي بدأت به كان 100 ريال تقريبا، وكان لشراء المستلزمات، وبدأت مشواري في ريادة الأعمال عام 2016، وواجهتني الكثير من التحديات سواء قوة المنافسة في سوق العمل بنفس المجال أو التحديات المالية، إلا أنها استطاعات التغلب على كل هذه التحديات".

وتعبر العلوية عن سعادتها بصدور المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية، قائلة: "أتمنى أن تكون التسهيلات أسهل من السابق فيما يتعلق بالقروض لأصحاب الشركات والمشاريع، لأنني واجهت الكثير من التعقيدات والشروط التي تجبر أصحاب المشاريع على التخلي عن مشاريعهم لعدم قدرتهم على الحصول على قرض، لكن بعد صدور المرسوم السلطاني أعتقد أن الأمور سوف تكون أسهل وسوف يتشجع الكثير من الشباب على البدء في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول إلى عالم التجارة".

ويذكر أحمد الفارسي- صاحب شركة ناشئة في مجال الإنتاج فني- أن تجربته في مجال العمل الحر كانت شغفا وحبا في التصوير قبل أن تكون تجارية، لافتًا إلى أنه بدأ في جمع رأس مال المشروع لشراء أدوات ومعدات التصوير من خلال التعاقد مع أصحاب الأعمال بمختلف المجالات، ليستثمر العائد بعد ذلك من هذا العمل في تطوير وتحسين الأدوات التي يستخدمها.

ويدير أحمد الفارسي شركة الإنتاج بنفسه، ويقول: "ما يميز الشركة في مسألة تقديم الأعمال أنها تقدم للعميل الجودة العالية بسعر لا يشمل نسبة الفوائد العائدة لإيجار المكان ورواتب الموظفين وغير ذلك لأن العمل يتعامل مع صاحب الشركة الذي يقوم بتنفيذ العمل بنفسه، وتجربتي في مجال الإنتاج الفني ليست وليدة اليوم بل هي ممارسة مستمرة ومحاولات كثيرة لفهم السوق واكتساب الخبرة".

ويبين الفارسي أن المرسوم السلطاني السامي بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني، وتقديم القروض بدون عائد لأصحاب المشاريع الصغيرة، سوف يفتح الباب أمام الكثير من الشباب العماني لتطوير أعمالهم واستقطاب عدد كبير من الباحثين عن عمل للبدء في تنفيذ مشاريعهم والمنافسة في سوق العمل بما يقدمونه من خدمات ومنتجات".

من جهته، يرى خلفان الطوقي- المحلل الاقتصادي- أن اللائحة الجديدة ستكون متوافقة مع الأهداف الوطنية لخطة 2040، مشيرا إلى أن القرض الذي كان يمنح في السابق كانت قيمته مليون ريال عماني كحد أقصى، بينما في التعديل الجديد للائحة بنك التنمية أصبح القرض الممنوح 5 ملايين ريال وفي بعض الحالات تصل القيمة إلى 7.5 مليون ريال، بفضل زيادة رأس مال البنك إلى 500 مليون ريال.

ويتابع قائلاً: "لا عذر لمن يريد أن يبدأ عمله الخاص بعد صدور هذا المرسوم، وكل ما يحتاجه الشباب القيام بدراسات الجدوى قبل التقدم بطلب القرض، وأيضاً بنك التنمية يقدم هذا النوع من الدراسات لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال، كما أن الإجراءات أصبحت سهلة للغاية ويمكن الانتهاء من الكثير من المعاملات من خلال شبكة الإنترنت بفضل حلول الرقمنة للخدمات الحكومية.

يشار إلى أن المركز الوطني في استطلاع للرأي نشر في مايو عام 2020م، قال إن 4 من كل 5 من الشباب الباحثين عن عمل- بنسبة 78%- لديه الرغبة في دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس مشروعه التجاري الخاص، إذ تزيد هذه النسبة قليلاً بين الذكور عن الإناث بـ80% و76% على الترتيب.

وأوضح الاستطلاع إلى أن النسبة الأكبر من الشباب الباحثين عن عمل يفضلون قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إذا تسنى لهم افتتاح مشروعهم التجاري، مقابل 8% يفضلون المشاريع المنزلية والأعمال الحرفية التقليدية.