ناجي بن جمعة البلوشي
في 26 يوليو الماضي صدر القرار الوزاري رقم 412/2023 من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مكافحة التجارة المستترة، وقد نص هذا القرار في مادته الثانية على أن يعمل به بعد 90 يوما من تاريخ صدوره القرار اشتمل على 12 مادة من أحكام مكافحة التجارة المستترة وفي المادة 10 منها العقوبات التي نصها يقول، يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتية:
- شطب النشاط من السجل التجاري.
- غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
- غرامة إدارية مقدارها (10000) عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر.
- غرامة إدارية مقدارها (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.
ولأننا قد زرنا سوق مطرح والأسواق الصينية لعدة مرات، وفي كل مرة نزورها لم نجد أي تحول فيها من الممارسة التي يمارسها بائعو تلك المحال؛ فهم يشترطون دفع المبالغ نقدًا أو تحويلها في حسابهم الشخصي عن طريق التحويل الإلكتروني، وبموجب هذا القرار هم من مرتكبي المخالفة الصريحة لقرار أحكام مكافحة التجارة المستترة، وبالتالي فإن الوقت قد ينفد وهم لا يزالون يمارسون تلك الممارسة حتى يصدر فيهم أحد تلك الجزاءات المذكورة أعلاه، وبالتالي قد تؤثر على الأسواق التي هم فيها وقد يتسبب ذلك في إغلاقها مؤقتًا لتغير هدف الوزارة أو كإبراز ذلك الإغلاق كأنه نوع من أنواع الاحتجاج.
القرار أيضًا قد يؤثر على الكثير من المواطنين الذي لم يطرقوا إليه أو لم ينتبهوا إليه بعد لكننا هنا نريد أن نضعهم في الصورة؛ فالقرار صريح في تعريف المُتستِر والمُتستَر عليه، كما إن المادة 6 تختصر كل التعريفات، وهنا لا يسعنا ألا أن نذكِّر لعل الذكرى تنفعهم، فإن كنت منهم فسارع إلى الطريق الأصوب وراجع حساباتك فيما كسبته من تلك الممارسة وفيما ستخسره في التالي من الأيام.
المشرِّع وضع كل المواطنين والمقيمين حراسًا ومسؤولي تفتيش ومن مجرد علمهم بممارسة أي شخص للتجارة المستترة، فإنه يجب عليهم تبليغ الوزارة فورًا وهذا ما ورد في المادة 7، فنصيحتي لك أخي المواطن بتصحيح أوضاعك قبل فوات الأوان، وهو السبيل الأوحد والطريق الأنسب، فليس من المنطقي عقلًا أن تكسب مجرد ريالات شهرية وتدفع آلاف الريالات في المخالفة الواحدة، كما إن كثيرًا من المواطنين هم على تعامل مع أناس مشتبه فيهم؛ سواءً كان في بناء بيوتهم أو شراء أو تعاقد أو صفقات تجارية، وهنا نصيحتنا لهم بالتأكد من تعاملك مع من وهو خير لك من أن لا تجده غدًا في السوق بعد أن يُشطب نشاطه التجاري وتذهب إلى المحاكم لتحصيل حقوقك، فيتعطل كل ما خططت ودفعت له، أو ما اتفقت عليه، وتكون في كل الأحوال خاسرًا.
إن التجارة المستترة هي النمل الأبيض (الرمة) الناخر في كل اقتصاد، فلا تنظروا إلى كل متستر أو مُتستَر عليه من منظور عاطفي أو ما شابه من هذا النوع من الرأفة؛ فالعاطفة لا تنفع في الاقتصاد، ولأننا جميعًا يجب علينا أن نحافظ على اقتصادنا الوطني حفاظًا لا تنازل فيه إطلاقًا، فإنه بتضافر الجهود وتكاتف الجميع، سنصل إلى ما نسمو إليه من تطلع، خاصة وأن سلطنتنا الحبيبة عمان مقبلة على طفرة اقتصادية منافسة ونقلة نوعية في حياة الإنسان؛ ليكون هو ثروتها الحقيقية، وهذا ما هو ثابت في مرتكزات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" في ظل القيادة الحكيمة لمولانا السلطان المفدى هيثم بن طارق حفظه الله.
