◄ منظومة مُحكَمة لبلوغ "عُمان 2040".. ومشاريع طموحة تقود نمو الاقتصاد الوطني

◄ رئيس "وحدة المتابعة والتنفيذ": "عمان 2040" تسير بوضوح نحو تحقيق التوجهات

◄ تهيئة البنية التخطيطية لمعالجة التحديات المرتبطة بمؤشرات الرؤية

◄ منجزات نوعية تواكب أولويات الرؤية.. وفريق عمل لمراجعة المؤشرات

◄ اعتماد بطاقة الأهداف الرئيسية لـ40 جهة حكومية

◄ تطوير 6 برامج وطنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لـ"الخمسية العاشرة"

◄ طرح مجموعة من البرامج التمكينية والإسنادية لتسريع تحقيق المُستهدفات

الرؤية- مريم البادية- سيف الوهيبي

تصوير/ راشد الكندي

أكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" أن الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية للخطط المنبثقة عنها، وقد أثبتت خلال ما مضى من عمرها أنها المرجع التخطيطي للتنمية الشاملة على المستوى الوطني، وأنها المظلة الأشمل للبرامج الوطنية التي تقودها الجهات الحكومية ذات العلاقة نحو تحول اقتصادي واجتماعي على طريق تحقيق الرؤية.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، يوم الإثنين؛ لاستعراض التقرير السنوي لعام 2022. وأشار معاليه إلى أن الوحدة أنشأت لتحقيق متطلبات الرؤية وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذها، كما تعمل الوحدة على تعزيز الشراكة الفاعلة بين هذه الجهات ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعترضها في تنفيذ مستهدفاتها. وأوضح أن الوحدة تحرص على التأكيد بصورة مستمرة على مجموعة من المبادئ وهي الشراكة، والمسؤولية والمرونة والتكامل.

وتابع معاليه أن الوحدة هيأت البنية التخطيطية السليمة للرؤية عبر معالجة الفجوات ذات الصلة بمؤشرات الرؤية والتأكد من اتساقها مع أهداف أولويات الرؤية، وتحديد أدوار كل جهة حكومية في تنفيذ توجهات الرؤية، وذلك من خلال بطاقة مؤشرات الجهات بمستهدفات قابلة للقياس، والتأكيد على ربطها بخطط تنفيذية سنوية ومشاريع ومبادرات فصلية، فضلا عن إنشاء مكاتب الرؤية لتكون حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040".

التقرير السنوي

واستعرض سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، تقرير الرؤية، وأشار إلى أن الوحدة أصدرت نسختين؛ الأولى تفصيلية، والثانية للمواطن. وشرح سعادته أولويات الرؤية المستقبلية، وقال إنها تقوم على 4 محاور؛ وهي: محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة المستدامة، وانبثقت عنها 12 أولوية وطنية. وذكر أن الوحدة نجحت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بكل أولوية؛ ففي أولوية الصحة بُني عدد من المؤسسات الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتمكين وتنمية القدرات الوطنية بالمهارات المطلوبة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وتشييد مبانٍ مدرسية حكومية جديدة وتوسعة مبانٍ أخرى واستكمال مرافقها، وصيانة وترميم عدد من المدارس القائمة.

ومن أبرز ما أنجز في أولوية الصحة، ذكر سعادته أن إجمالي المؤسسات الصحية في سلطنة عمان بلغ 191 مركزًا صحيًا و21 مجمعًا صحيًا و51 مستشفى يضم 5166 سريرًا، فضلًا عن رفد المنظومة الصحية بكوادر طبية وطبية مساعدة بنحو 970 فردًا، وزيادة عدد المبتعثين والمنح الدراسية (2021 -2022) بواقع 591 طالبًا وطالبة، إلى جانب العمل على مبادرات تمكين وتنمية القدرات الوطنية في المجالات الصحية. إضافة إلى زيادة عدد المشاريع الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وافتتاح مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، واعتماد الخطة الوطنية للأمراض غير المعدية (2016 -2025)، وإطلاق مشروعي مصنع إنتاج الأنسولين للرعاية المتكاملة للأجيال القادمة ومصنع "فيلكس للصناعات الدوائية".

وفي أولوية المواطنة تم افتتاح متحف عُمان عبر الزمان، وأزيح الستار عن متحف أمجاد عُمان، وكذلك مركز الشباب، كما تم البدء في المراحل الأولية لمشروع إنشاء مجمع عُمان الثقافي، والشروع في تنفيذ عدد من المبادرات في القطاع السياحي والتي تهدف إلى توظيف المفردات التراثية في المجال الاستثماري.

الحماية الاجتماعية

وتصدرت أبرز المنجزات في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إطلاق قانون الحماية الاجتماعية، وصدور وتفعيل نظام الأمان الوظيفي. تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وتطبيق نظام الدعم الوطني الذي تزامن مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء. وإنفاذ حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، وتعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالًا عُمانيًا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية تم إنشاء وزارة الاقتصاد، وكذلك تحسّن المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكاسه على مختلف القطاعات. بينما في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المالية والاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو من خلال تطوير مبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. وتشخيص التحديات التمويلية ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي.  كما تم تفعيل مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة).

وأبرز سعادته أولوية سوق العمل والتشغيل، من خلال تشجيع تمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المبادرات التشغيلية التي تنفذها وزارة العمل، وتفعيل صندوق الأمان الوظيفي والشروع في استفادة المسرحين عن العمل من المنح التي يقدمها، وإطلاق منظومة العمل الحر كأحد ركائز تنمية سوق العمل.

وفي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي تم افتتاح صالة "استثمر في عُمان". وتنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الحكومية عبر مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل برنامج "إقامة مستثمر" للإقامة الطويلة في سلطنة عُمان، وإطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة. وفي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، جاءت التوجيهات السامية لإضافة مشاريع تنموية إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة بما يزيد عن 650 مليون ريال عماني، وكذلك التوجيهات السامية لرفع المبالغ المخصصة لبرنامج "تنمية المحافظات" من 10 ملايين إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، إضافة إلى التوجيهات السامية لتنفيذ مبادرة: أفضل مشروع إنمائي.

مؤشرات دولية ووطنية

علاوة على ذلك، حددت رؤية "عُمان 2040" مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية من أولوياتها، وتُعنى هذه المؤشرات بقياس مدى تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال الجهود المبذولة في تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية. وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف مُعيّن أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في فترات معينة خلال الأعوام المقبلة وصولًا إلى عام 2040.

وقد برزت خلال الفترة الماضية بعض التحديات المتعلقة بفاعلية هذه المؤشرات في قياس الأثر المنشود، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية التي تعتمد فيها سلطنة عُمان على المنظمات الدولية المعنية بإصدار هذه المؤشرات، إذ من الملاحظ أن بعض المنظمات توقّفت عن احتساب وإصدار مؤشراتها مما يجعل التنبؤ باستمرارية هذه المؤشرات صعبًا، كما أن منهجية احتساب هذه المؤشرات تتغير باستمرار مما يجعلها أهدافًا متحركة من الصعب الاعتماد عليها في العمليات التخطيطية كمقياس لتحقّق الرؤية.

ونتج عن ذلك، التركيز على المؤشرات ذات الأثر الأعلى، وتقليص عدد المؤشرات من 68 مؤشرًا إلى 39 مؤشرًا من بينها 5 مؤشرات دولية و34 مؤشرًا وطنيًا، وسيتم خلال الفترة القادمة تحديد مستهدفات هذه المؤشرات.

وتؤدي مكاتب الرؤية دورًا كبيرًا في ضمان تنفيذ هذه الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالتنفيذ والتصعيد إلى المستويات الأعلى متى ما تطلب الأمر، وتتكون من فرق عمل مؤهلة تتبع رؤساء المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى ضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في هذه المؤسسات؛ بحيث تشكل حلقة وصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يتعلق بضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.

البرامج الوطنية

وطورت الوحدة 6 برامج وطنية بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، حيث أطلقت في هذا العام 3 برامج وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية وهي: البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" ومن أبرز مخرجاته دراسة الوضع الراهن لقطاعات التنويع الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وحصر التحديات ومعالجتها، وكذلك مقارنة معيارية لنماذج عالمية في التنويع الاقتصادي وتحليل مؤشرات التنويع الاقتصادي والتعقيد الاقتصادي، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"؛ حيث أطلقت منه العديد من المشاريع مثل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومبادرة تعزيز الثقافة المالية وتطبيق "ملاءة"، والبرنامج الوطني للحياد الصفري الذي خرج عنه المنصة الوطنية الموحدة لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة مشروع العدادات الذكية، إضافة إلى البرامج السابقة وهي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" حيث يركز على 15 مشروعا ضمن المشروعات ذات الأولوية، تتمثل في قطاعات مختلفة منها 5 مشروعات في قطاع السياحة و3 مشروعات في التعدين ومشروعين في الصناعات التحويلية و4 مشروعات في الأمن الغذائي وواحد في قطاع الطيران، والبرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل" الذي نتج عنه منصة "خطى" للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، ومنصة مرصد الخاصة بتحليل بيانات سوق العمل، كما عمل البرنامج على اطلاق معسكرات خاصة بالتجارة الالكترونية. وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والذي نتج عنه مشروع رقمنة الخدمات الحكومية ومبادرة منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية ومبادرة تسريع التكامل الرقمي الحكومي.

وحددت الوحدة مسارًا واضحًا لتصعيد أية تحديات تواجهها البرامج والمبادرات والمشاريع الوطنية في كافة مراحلها، والعمل على معالجتها أولًا بأول، حيث تبدأ من مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية، ثم المكاتب التنفيذية للبرامج الوطنية، ويأتي بعد ذلك اللجان التابعة لمجلس الوزراء إن لزم الأمر، وقد ترفع إلى مجلس الوزراء، وتصل إلى المقام السامي بعد الدراسة والتشخيص للحصول على التوجيهات بشأنها.

إلى ذلك، تضمن اللقاء الإعلامي جلسة نقاشية، بحضور كل من الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، ومعالي  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وسعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وتطرق معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أهمية وجود برنامج وطني للاستثمار، واستعرض محورين للاستثمار؛ هما: محور بيئة الأعمال، ومحور تطوير القطاعات الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات ذات الشأن الاقتصادي. وأكد معاليه أهمية صالة "استثمر في عمان" كمحطة واحدة لتسريع إجراءات المستثمرين.

وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة إن سلطنة عمان اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري تزامنًا مع الاهتمام العالمي بالبيئة وقضايا المناخ، والتي أصبحت الموجه الرئيسي للاقتصاد.