◄ توجه نحو تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.. وجهود لتعزيز الاستثمارات الصحية
◄ رفع المخزون الاستراتيجي من الأدوية وتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في الصناعات الطبية
◄ نستهدف استدامة التغطية الصحية الشاملة وتطوير نماذج الرعاية الصحية
◄ تحسين كفاءة الخدمات الصحية عبر تقليص متوسط فترات انتظار المواعيد
◄ تقديم 394615 جلسة غسيل كلى خلال 2025
◄ إجراء 112 عملية زراعة أعضاء وتسجيل 86 متبرعًا
◄ تطوير البنية الأساسية الصحية في 92 مؤسسة بمختلف المحافظات
◄ تطبيق الملف الصحي الإلكتروني الموحد ضمن جهود التحول الرقمي
◄ تنامي استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والخدمات الصحية
◄ تنفيذ 20 مشروعًا ضمن مبادرة "وقاية" لتعزيز الصحة العامة
◄ توسيع نطاق خدمات "الماموجرام" والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية
◄ معالجة فجوة الكوادر الصحية من خلال خطط التوظيف والتأهيل
◄ الأعضاء يؤكدون الحاجة للتوسع في مراكز علاج الإدمان بالمحافظات
◄ مطالب بدعم الأمن الدوائي من خلال توطين الصناعات الدوائية
◄ دعوات لمراجعة سياسات التوظيف لتحقيق العدالة ومعالجة فجوة التخصصات النادرة
◄ مطالب بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتعزيز دور المجمعات الصحية
◄ الأعضاء يتساءلون حول أسباب هجرة الكفاءات الطبية وكثرة الاستقالات في القطاع
◄ استفسارات حول مستجدات مشروع" الجينوم" وأسباب تأخر تنفيذ بعض المشاريع
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الشورى، الأحد، بيان معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة؛ حيث استعرض معاليه أداء الوزارة خلال المرحلة الماضية، وما تحقق من منجزات في تطوير المنظومة الصحية، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ وذلك في سياق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية، وتعزيز الاستدامة الصحية باعتبار القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وجودة الحياة.
فيما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس أهمية تبنِّي رؤية استراتيجية واضحة وخارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع الصحي، تُركِّز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل فترات انتظار المرضى، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية الصحية، والتوسع في الخدمات التخصصية في مختلف المحافظات، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتكامل الأنظمة الصحية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المستفيدين، وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وفي مستهل أعمال الجلسة، رحّب معالي رئيس المجلس بمعالي الدكتور وزير الصحة، وأكد أن مناقشة البيان الوزاري لوزارة الصحة، يحظى بطابع استراتيجي لما يمثله القطاع الصحي من أهمية محورية في مسيرة التنمية الوطنية.
واستعرض معالي الدكتور وزير الصحة ملامح التطور الشامل الذي يشهده القطاع الصحي في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) مجموعة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز كفاءة النظام الصحي، شملت اعتماد السياسات الصحية الوطنية وحوكمة المعلومات الصحية، وإطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحية، واستكمال تقييم أداء النظام الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ المسح الوطني للأمراض غير المعدية، إلى جانب تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج مطلع عام 2026. وأضاف السبتي أن البنية الأساسية الصحية شهدت توسعًا ملحوظًا عبر تشغيل مستشفيات ومراكز صحية ومجمعات متكاملة وتوسعة المستشفيات المرجعية، واستحداث خدمات تخصصية جديدة بالمحافظات؛ بما يدعم توجه اللامركزية ويرفع مستوى الوصول إلى الخدمات الصحية.
وفي جانب المؤشرات الصحية، أشار معاليه إلى تحقيق تحسُّن ملموس في معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وارتفاع مستوى رضا المجتمع إلى أكثر من 82%، وتقليص فترات الانتظار للمواعيد والتدخلات الجراحية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.وفيما يتعلق بالموارد البشرية أكد معاليه ارتفاع أعداد الكوادر الصحية وتحسن نسب التعمين، مع تنفيذ برامج للتدريب والتشغيل وتقليص نسب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية.
وأشار معاليه إلى جهود الوزارة في تعزيز الأمن الدوائي عبر رفع المخزون الاستراتيجي وتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في الصناعات الطبية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الصحي الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن حجم الخدمات الصحية شهد نموًا متزايدًا؛ حيث بلغ عدد المواعيد الجديدة في العيادات الخارجية خلال عام 2025 نحو 1.46 مليون موعد، بمتوسط فترة انتظار بلغ 5 أسابيع، مع متابعة الحالات التي تتجاوز فترة انتظارها 28 يومًا والعمل على تقليصها، كما سجلت المؤسسات الصحية تنفيذ آلاف العمليات الجراحية خلال عام 2024، إلى جانب تسجيل معدلات إشغال مرتفعة للأسِرَّة في مستشفيات المحافظات، وارتفاع عدد التحويلات إلى المستشفيات المرجعية خلال عام 2025؛ مما يعكس كفاءة استجابة النظام الصحي للطلب المتزايد على الخدمات.
وأظهر بيان الوزارة أن شبكة المؤسسات الصحية تضم 92 مؤسسة صحية حكومية، تشمل 51 مستشفى و41 مجمعًا ومركزًا صحيًا، موزعة على مختلف المحافظات، وبلغ إجمالي جلسات غسيل الكلى خلال عام 2025 نحو 394615 جلسة، في حين بلغ عدد مرضى الغسيل البريتوني الذين خرجوا من الخدمة خلال العام نفسه 1134 مريضًا، إلى جانب تسجيل 112 عملية زراعة أعضاء خلال عامي 2024 و2025، مع تسجيل 86 متبرعًا بالأعضاء، مما يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية وتعزيز القدرات الطبية الوطنية.
وأوضح البيان أن الوزارة عملت على تطوير الموارد البشرية الصحية؛ حيث أظهرت البيانات وجود فجوة بين أعداد الكوادر الصحية الحالية والاحتياج المستقبلي حتى عام 2030. وأكد البيان أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بجودة الخدمات الصحية؛ حيث جرى تطوير أنظمة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الاعتماد العُماني، كما تم رصد المخالفات الفنية والإدارية التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي لبعض المؤسسات، إلى جانب مراجعة الحالات التي نظرتها اللجنة الطبية العليا خلال الفترة (2022- 2025)، بما يعكس صرامة الرقابة وجودة الأداء في القطاع الصحي.
وأشار البيان الوزاري إلى التوسع في الخدمات التشخيصية؛ حيث تم توفير خدمات فحص الثدي (الماموجرام)، وخدمات الأشعة بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية في عدد من المؤسسات الصحية، إلى جانب تنفيذ آلاف الفحوصات التشخيصية خلال عام 2025، وتوزيعها على مختلف المحافظات، مما يعزز دقة التشخيص ويسهم في تحسين نتائج العلاج.
وأضاف بيان الوزارة إلى إنها قطعت شوطًا في التحول الرقمي؛ حيث تم تنفيذ مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، الذي يربط المؤسسات الصحية ضمن منظومة رقمية متكاملة، كما سجل تطبيق “شفاء” نموًا ملحوظًا في عدد الزيارات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة البيانات الصحية، وتطبيقها في عدد من المحافظات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع الإجراءات الطبية.
وأشار البيان إلى دور الوزارة في تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات التخصصية في المحافظات، وتنفيذ مبادرات مثل الطبيب الزائر، إلى جانب توسعة الخدمات الصحية في عدد من المحافظات خلال الفترة (2021- 2025)؛ بما يُسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات وتقليل الضغط على المستشفيات المرجعية.
وفي جانب التمويل، أكد البيان أن الوزارة تعمل على تطوير بدائل تمويلية مستدامة للنظام الصحي، من خلال التوجه نحو تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة الخدمات الصحية.
مداخلات الأعضاء
بعدها قدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلات موسّعة حول ما تضمنه بيان معالي وزير الصحة من بيانات ومؤشرات، تناولت مختلف جوانب القطاع الصحي في سلطنة عُمان، مؤكدين الأهمية الحيوية التي يمثلها هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لا سيما في جانب تحسين جودة الحياة، والاستدامة الاجتماعية، وبناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.
وخلال الجلسة ثمَّن أصحاب السعادة أعضاء الجلسة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز بنيته الأساسية، وتوفير الكوادر المؤهلة، مشيدين بما تحقق من إنجازات، ومؤكدين- في الوقت ذاته- أهمية مواصلة العمل لمواجهة التحديات القائمة، بما يحقق تطلعات المواطنين، ويعزز جودة الخدمة الصحية للمواطن والمقيم في سلطنة عُمان.
وتساءل أصحاب السعادة عن مدى جاهزية منظومة المخازن الطبية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الأساسية، خاصة في ظل تزايد الطلب وتباين الاحتياجات الصحية، كما استفسروا عن مدى تفعيل أنظمة تنبؤ ذكية تعتمد على البيانات الضخمة لتحليل الاستهلاك الدوائي، وتقدير الاحتياجات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق عدالة التوزيع وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي.
وتناولت المداخلات مستجدات المشاريع الصحية قيد التنفيذ؛ حيث تساءل الأعضاء عن الإطار الزمني المتوقع لاستكمال هذه المشاريع وتشغيلها، إلى جانب الاستفسار عن توفر مراكز متخصصة لذوي الإعاقة واضطراب طيف التوحد، وأسباب تأخر توفير هذه الخدمات الحيوية. وتطرقت المداخلات إلى المشاريع المستقبلية، مثل مستشفيات تخصصية ومراكز تأهيل وطنية، حيث تساءل الأعضاء عن القيمة المضافة لهذه المشاريع في تحسين جودة الخدمات الصحية التخصصية، ودورها في تقليل الحاجة للإحالة للعلاج خارج البلاد.
وفيما يتعلق بتوزيع الخدمات الصحية، أشار أصحاب السعادة إلى أهمية تعزيز دور المجمعات الصحية، خاصة في ظل الظروف المناخية والتحديات الجغرافية التي قد تعيق الوصول إلى المستشفيات المركزية، مؤكدين ضرورة تطوير هذه المجمعات لتكون قادرة على تقديم خدمات متكاملة ومستدامة. واشتملت المداخلات على خطط الوزارة لتوسعة بعض المستشفيات، والتحديات التي تواجه إعادة بناء بعض المراكز الصحية.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى حاجة المجتمع إلى إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في ظل تزايد الحالات، مؤكدين أهمية تبني برامج متكاملة للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي في مختلف الولايات. وأشار أصحاب السعادة الأعضاء إلى محدودية الخدمات الصحية المخصصة لكبار السن، رغم تزايد نسبتهم السكانية، متسائلين عما إذا كان ذلك يعكس فجوة في التخطيط الصحي، ومؤكدين ضرورة تطوير برامج متخصصة لهذه الفئة.
وفي جانب السياسات الصحية، استفسر أصحاب السعادة عن الأسس العلمية التي استندت إليها الوزارة في تعديل جدول تطعيمات المواليد، وما القيمة المضافة لهذا التعديل على مؤشرات صحة الطفل، مؤكدين أهمية الشفافية في مثل هذه القرارات لضمان ثقة المجتمع.
وأكد أصحاب السعادة على أهمية تطوير التطبيقات الصحية الإلكترونية لتشمل خدمات ذاتية متقدمة، تسهم في تقليل الازدحام، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المريض، إلى جانب أهمية إنشاء قواعد بيانات وطنية لرصد وتحليل الأنماط المرضية المتكررة، بما يدعم اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة. وفي هذا الجانب، تم الاستفسار عن مستجدات مشروع "الجينوم" في سلطنة عُمان؛ باعتباره مشروعًا وطنيًا يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وراثية تسهم في فهم الأمراض الوراثية والتغيرات الجينية في المجتمع.
وفي ملف الاستثمار في القطاع الدوائي وتحقيق الأمن الدوائي، أكد الأعضاء أهمية النظر في موضوع الاستثمار في القطاع الدوائي من منظور اقتصادي استراتيجي؛ لما له من دور في تحقيق الاستقلالية الدوائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الميزان التجاري، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب إسهامه في توفير فرص عمل. وفي هذا السياق استفسر أصحاب السعادة عن الجدول الزمني لافتتاح المصانع الدوائية قيد الإنشاء، ومدى مساهمتها في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.
وتطرقت المداخلات إلى موضوع الكوادر الصحية الوطنية؛ حيث أكد أصحاب السعادة ضرورة النظر في التحديات المتعلقة بهجرة الكفاءات وكثرة الاستقالات في القطاع الطبي، متسائلين عن الحوافز المادية والمعنوية لضمان استقرار الكوادر الوطنية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الكفاءات الطبية. وفي هذا الإطار، جرى طرح جملة من الاستفسارات حول آليات سد فجوة التخصصات النادرة، وإجراءات التحقق من مؤهلات الكوادر الصحية الوافدة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الصحية وحفظ سلامة المرضى.
وفي ملف الكوادر الوطنية، ناقش أصحاب السعادة الأعضاء خطط الوزارة لمعالجة نقص بعض التخصصات، إلى جانب استيعاب الخريجين من التخصصات الصحية المختلفة؛ بما يحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما طرح أصحاب السعادة الأعضاء موضوع الفجوة بين أعداد الكوادر الطبية وأعداد المراجعين، مشيرين إلى الحاجة المُلِحَّة لدعم المؤسسات الصحية بمزيد من الكوادر بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد، خاصةً في بعض التخصصات الحيوية. وفي سياق متصل، أشار أصحاب السعادة إلى التحديات المرتبطة بعدم تثبيت بعض موظفي العقود والأجر اليومي، رغم طول مدة خدمتهم، مطالبين بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاعهم بما يحقق العدالة الوظيفية وتعزيز مستوى التحفيز والإنتاجية، مؤكدين أن استقرار الكادر الصحي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما طُرح أصحاب السعادة موضوع سن التقاعد للأطباء؛ حيث تساءل الأعضاء عن مدى ملاءمة إحالة بعض الكفاءات الطبية إلى التقاعد في ظل وجود عجز في بعض التخصصات، مطالبين بمراجعة التشريعات بما يتناسب مع احتياجات القطاع.
من جانب آخر، تحدث أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن تداعيات انخفاض نسبة الإنفاق الصحي مقارنة بالمعدلات العالمية الموصي بها، مشيرين إلى أن هذا التحدي قد ينعكس على جودة الخدمات واستدامتها.
وفي جانب الإيفاد للعلاج خارج سلطنة عُمان، أشار أصحاب السعادة إلى تركز الإحالات في بعض الدول، متسائلين عن أسباب ذلك، ومدى ارتباطه بعوامل التكلفة أو جودة الخدمات، مطالبين بمراجعة سياسات الإيفاد لتحقيق أفضل قيمة ممكنة.
كما ناقش أصحاب السعادة مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، مشيرين إلى وجود تفاوت في الجودة، ومؤكدين أهمية تعزيز الرقابة، واستقطاب مؤسسات صحية عالمية بمعايير دولية.
كما اقترح أصحاب السعادة إجراء دراسات ميدانية مستقلة لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الصحية. واستفسر أعضاء المجلس عما كان هناك توجه لاستقلالية لجنة الأخطاء الطبية، لتعزيز استقلاليتها بما يكفل مزيدًا من الشفافية وحفظ حقوق المواطنين.
