◄ الحلقة تستعرض الإجراءات القانونية عند التحقيق في القضايا الجزائية

◄ بحث تأثيرات هذه القضايا على البيئة الاستثمارية وسُبل تبسيط الإجراءات

◄ أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين يقدمون المقترحات والآراء

مسقط- الرؤية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع الادعاء العام، حلقة عمل بعنوان "بيئة استثمارية آمنة بين الواقع والطموح"، وذلك بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وراشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من مسؤولي الادعاء العام.

واستهدفت حلقة العمل أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، وتطرقت إلى استعراض الإجراءات القانونية عند التحقيق في القضايا الجزائية.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة إن حلقة العمل تهدف إلى مناقشة أبرز الإجراءات التي يُباشرها الادعاء العام عند التحقيق في القضايا الجزائية التي يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية، كما تهدف إلى استطلاع آراء أصحاب وصاحبات الأعمال حول تبسيط الإجراءات القانونية، إضافة إلى مناقشة أوضاع البيئة الاستثمارية الحالية.

وبيَّن سعادته أنَّ المقترحات والحلول التي سيتم طرحها في هذه الحلقة من شأنها أن تسهم في الوقوف على الإشكالات التي يُواجهها أصحاب وصاحبات الأعمال فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، ووضع الحلول المناسبة التي تُساعد على معالجة تلك الإشكالات، الأمر الذي سيُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال التي تعد أحد مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في محور الاقتصاد والتنمية. وقال الرواس إن سلطنة عُمان تزخر بمقومات وإمكانيات اقتصادية تجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم، كما إن بيئتها الاستثمارية قادرة على جذب واستقطاب المستثمرين لتحقيق الحراك الاقتصادي والتنوع الاستثماري لبرنامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040".

من جهته، أكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أن الهدف الرئيس من عقد حلقة العمل يتمثل في الاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب الأعمال والمستثمرين، وإيجاد الحلول القانونية التي من شأنها خدمة أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين. وقال إنَّ الحلقة تهدف كذلك إلى بيان الإجراءات المهمة والتي ينبغي على صاحب العمل والمستثمر أن يكون مدركًا لها؛ لتجنب الوقوع في الإشكاليات التي قد يتعرض لها نتيجة عدم الالتزام، مشيرًا إلى أن الادعاء العام نشر عددًا من التعاميم القضائية التي توضح الإجراءات.

فيما استعرضت سالمة بنت خليفة العبرية وكيل ادعاء عام أول ورقة عمل الادعاء العام بعنوان "دور الادعاء العام عند التحقيق في القضايا الجزائية التي يكون أحد أطرافها تاجر أو شخصية اعتبارية"؛ حيث تطرقت إلى اختصاصات الادعاء العام منها تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحكمة، والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي وغيرها من الاختصاصات.

وأشارت العبرية إلى أن الادعاء العام أصدر عددًا من التعاميم القضائية والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات بما يُحقق العدالة، ويدعم التنمية المستدامة في مجال الأعمال، ويعزز الثقة والائتمان والنزاهة، ويضمن استقرار الاستثمار والمستثمرين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التقاضي.

وشهدت حلقة العمل استعراض الجرائم الأكثر ارتكابًا من أو على التاجر أو الشخص الاعتباري؛ منها جرائم الشيكات، وإساءة الأمانة، وجرائم الاحتيال، إضافة إلى جرائم مخالفة أحكام قانون الشركات العماني، وجرائم التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك، وأحكام قانون العمل، وجريمة غسل الأموال.

وعلى هامش حلقة العمل، عُقدت جلسة حوارية شارك فيها المدعي العام ورئيس الغرفة والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعلي بن سالم الكاسبي مدير دائرة الشؤون القانونية بالغرفة، والدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، وسالمة بنت خليفة العبرية وكيل ادعاء عام أول.

وتطرقت الجلسة الحوارية إلى مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين، واستعراض التشريعات التي ينبغي الالتزام بها، إضافة إلى مناقشة أفضل ممارسات القوانين عند التحقيق في القضايا الجزائية.

وتوصل اللقاء إلى اعتماد إصدار دليل استرشادي بالإجراءات في القضايا الجزائية ذات الصلة بالشخصية الاعتبارية التجارية.