د. يوسف بن حمد البلوشي
ثمَّة دور محوري لغرفة تجارة وصناعة عُمان غير مفعّل في رسم السياسات العامة ودعم متخذي القرار في توفير بيئة الأعمال المؤاتية، ودورها في الترويج وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي؛ حيث إن دور الغرفة أوسع من دور الاستشاري المحدود.
ويشمل هذا الدور الهادف: تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم أثر سياسات التنمية والسياسات العامة (إقرار أي رسوم وضرائب وقوانين ولوائح تمس عوامل الإنتاج المعروفة)، وتقديم المشورة والمقترحات والبدائل المبنية على البيانات والدراسات، لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة الشركات في صنع القرار، دون تفرد المؤسسات الحكومية، في قرارات وسياسات تمس تنافسية الشركات. وللغرفة دور مهم في تنظيم لقاءات التعارف الدورية وبناء العلاقات بين أصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة والجامعات والمُجتمع وكذلك تنظيم معارض لبعض السلع والخدمات وتعزيز التسهيلات بين المُوردين والمُستهلكين والمُستثمرين. ويتطلع الجميع إلى الدور المتجدد للغرفة والذي يستوجب إعادة صياغة دور الغرفة وترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية لمواكبة المتغيرات على مختلف الأصعدة.
وللغرفة دور مهم في تحقيق توجه اللامركزية وتنمية اقتصادات المحافظات وقيادة مسارات تأسيس شركات استثمارية مشتركة وشراكات استراتيجية في المحافظات بين الشركات المحلية والشركات العالمية. كما يجب تعزيز علاقات التنسيق والتعاون المباشر بين الغرفة والجهات الحكومية. والتأكيد على التمثيل الفعلي في رسم السياسات وإقرارات. ومن الأهمية التأكيد على إعطاء صلاحيات أوسع وأشمل لفروع الغرفة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات والأدوار التي ستضطلع بها خلال المرحلة القادمة، وكذلك ضرورة تفعيل أدوار اللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة من مجلس الإدارة ورفع كفاءة وتعزيز كوادر الغرفة الحالية. وكذلك تبني خطاب تنموي إعلامي جديد لتغيير بوصلة التركيز للجميع وتكثيف جهود الترويج للفرص الاستثمارية والمنتجات العمانية على كافة المستويات.
وتتعاظم ضرورة توطيد العلاقة بين منتسبي الغرفة وإدارتها؛ إذ ثمة فجوة واضحة بين الطرفين تحتاج إلى تكثيف التواصل وتقديم خدمات ذات قيمة تعود بالنفع على منتسبي الغرفة؛ الأمر الذي لن يحدث بدون استشعار منتسبي الغرفة لفوائدها ودورها في معالجة الصعوبات التي يواجهونها بالتعاون مع الجهات المعنية. وينبغي الإشارة هنا إلى دورها في تعزيز الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر، والاستمرار في دعم جهود الترويج للمنتجات العمانية وعمل مبادرات تعزز من فرص نجاح الشركات، والاهتمام بتعزيز تنافسية الشركات ومراقبة ارتفاع الأسعار على مختلف الجوانب، ومواصلة عقد الدورات التدريبية المجانية لصغار المستثمرين ولقاءات بين الشرائح المختلفة من الشركات.
لا شك أنَّ هناك حاجة لجرعة أكبر في تقديم الدعم لمنتسبي الغرفة من مختلف الشركات والقطاعات بهدف مساعدتها على تسيير وتحسين أعمالها، إلى جانب مهام الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة.
ومن المنتظر من الغرفة زيادة المساهمة في نشر مناهج العمل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى القطاعات الاقتصادية، واستحداث المراكز المساندة كمراكز التحكيم والوساطة التجارية، مراكز المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين أنشطتهم. ومن المهم ان تؤدي الغرفة دورًا في تقديم خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الوطني، وإقامة شراكات مع الجهات الاستثمارية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من أجل تعزيز الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي، والمساهمة في توسيع العلاقات التجارية للدولة في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب، ويمكن تأسيس أو تسير مجموعات غير الربحية ذات النفع العام مثل التدريب والتأهيل المهني، وقاعات العرض، والمجمعات والمناطق الصناعية.
كما نودُ تسليط الضوء على دور الغرفة في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ إن رجال الأعمال العُمانيين يمتلكون المعرفة الكافية، والفهم العميق بالظروف المحلية، والعديد من المفاتيح، حول كيفية التعامل مع مُختلف التحديات، والمُتعلقة بالتحولات النوعية في النموذج التنموي. وهنا يُمكن لـ"الغرفة" ورجال الأعمال المحليين، القيام بدورٍ مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والدخول في شراكات، من شأنها ضمان انتقال المعرفة والتكنولوجيا والمهارات والقُدرة على فتح الأسواق وأفضل الممارسات، إلى الشركات المحلية لتنمو وتزدهر.
ولتحقيق ذلك نشير إلى أهمية تعزيز العمل بين الغرفة كشريك حقيقي والجهات الرسمية لرفع مستوى التعاون والتنسيق في مجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات وتسويق الفرص الاستثمارية المتوفرة. وضرورة تكثيف دور الغرفة في مجال الدراسات القطاعية والبيانات وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات والمشاركة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية داخل وخارج السلطنة، ومشاركة الغرفة الفاعلة في دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول، والمشاركة في توجيه المؤسسات الحكومية حول إبرام الاتفاقيات مع الأسواق الواعدة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة مع الشركاء في الدول والأسواق الأخرى.
