ناجي بن جمعة البلوشي

بين ليلة وضحاها اختفت أسواق ومحال تجارية من مناطق كثيرة في ولاية قريات كان عمرها يفوق الأربعين سنة ودون سابق إنذار أو تهيئة أو منح أصحابها فترة انتقالية أو ما يماثلها من قرارات فرص تصحيح الأوضاع والانتقال من حال إلى حال آخر، فبدت المحال العاملة بالأمس مُغلقة هذا اليوم، والعقار الذي كانت قيمته السوقية بالأمس تقترب من 100 ألف ريال، أمسى يساوي آلافاً معدودة فقط، وذلك بعد أن تبنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا لا نعلم منه سوى تنفيذه فقط.

البلدية تطلب من المستأجر تجديد عقد الإيجار مع إرفاق الملكية الجديدة، فإذا قام مالك المحل بتجديد الملكية سقط وجود ملاحظة مع وجود محال تجارية مُظلمة، هي المحال التجارية والأسواق التي كان يزورها عدد كبير من المتسوقين والباعة والتي كانت تعج بنشاط تجاري تستفيد منه الحكومة ممثلة في بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرها من الجهات المرتبطة بتنشيط التجارة والعمل التجاري، إلى أن أصبحت خواءً. هكذا يبدو الوضع في كل مناطق ولاية قريات بعد أن تبنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارات بتغيير كل الملكيات الصادرة عنها، من سكني وبه محال تجارية إلى سكني فقط؛ فكل المحال التجارية التي كانت في السوق أو وسط الأحياء التجارية لم تعد مفتوحة، والسبب في ذلك هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على أهالي الولاية، خاصة أولئك الذين لم يتسنَ لهم استبدال ملكيات عقاراتهم من سكني به محال تجارية إلى سكني تجاري أو تجاري، ويرجع هذا لأسباب عدة؛ منها توقيف الوزارة لهذه الخدمة منذ سنوات طويلة، فلم يقم ملاكها بتغيير استعمالها من سكني وبه محال تجارية إلى استعمالات تجارية. وكون أن ولاية قريات من بين الولايات التي لها تاريخ مشرِّف في الماضي، إلا أنها لم يكن فيها نشاط تجاري واسع في الحاضر، وذلك ربما لبعدها عن مركز محافظة مسقط وبطء التنمية فيها؛ فظلت تلك المخططات كما هي لم تُستحدث، ولم تستبدلها الوزارة لتنمية الحركة التجارية فيها، وعندما أرادت الاستبدال لم تكن الطريقة مناسبة للأوضاع فيها، فهي بهذا القرار أغقلت ما هو موجود دون أن تُوجِد البديل، فلا هي تركتها على ما كانت عليه من نشاط، ولا هي فتحت المجال للتخطيط من جديد والاستفادة من تلك الأحياء التجارية في صناعة مخطط سكني تجاري تنموي حديث، كل ما قامت به هو تحويل تلك الحركة التجارية إلى ظلام دامس وشوارع خاوية على عروشها أرجعت بها الولاية إلى حقبة لا يمكن وصفها. وإذا كنا هنا قد وضعنا قلمنا للمناشدة بالإنابة عن أبناء الولاية، فإننا ندعو معالي الوزير لزيارة الولاية والوقوف على مثل هكذا قرار، وتأثيراته السلبية على الولاية بأكملها، رغم أن كل توجهات الحكومة تدعم النمو والاستفادة من المخططات القديمة في تشكيل لوحة حضارية تنموية حديثة، ومثال ذلك ما هو موجود في مخطط بيوت البلدية في المنطقة الكائنة بولاية مطرح والمقابلة لمبنى وزارة القوى العاملة (قديمًا)؛ حيث الصورة الحديثة الجميلة.

قريات تستحق أن يُنظر إليها بعناية وأن تُعامل بمثل تلك الأفكار والتي تم إدراجها في كل ولايات ومحافظات السلطنة ومنها شمال وجنوب الباطنة وغيرها من المحافظات والولايات.