صحار- الرؤية

التقى سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة بمكتبه مع فريق البرنامج الوطني للتشغيل، وذلك ضمن خطة العمل التي ينفذها البرنامج للتعريف بخطط البرنامج والمبادرات التي يقوم بتطويرها لأصحاب المعالي والسعادة المحافظين.

وتناول اللقاء شرحا مفصلا حول أهم البرامج التي يعمل عليها البرنامج كجزء من مهامه، والتي تركز على توفير حلول مستدامة تتسق مع خطط التطوير الاقتصادي من ناحية وتسهم في تجاوز التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بقطاع التشغيل.

كما تناول اللقاء وصفا إحصائيا مفصلا عن تركيبة الموارد البشرية في محافظة شمال الباطنة وتوزيعها وفق المتغيرات المرتبطة بالنوع والمؤهل الدراسي والعمر، وتقديم شرح مفصل حول فرص التوظيف المتاحة على المستوى المحلي في المحافظة والخطط التنموية التي سوف تسهم في زيادة فرص التوظيف داخل المحافظة.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، أنَّ ملف الباحثين عن عمل من أهم الأولويات التي يسعى الجميع للاهتمام به، وأن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع البرنامج الوطني للتشغيل دليل واضح على هذا الاهتمام وعلى الرؤية المستقبلية التي ينتهجها مكتب المحافظ، لتكون كل الخطط الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية في المحافظة روافد لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا متابعته الشخصية لهذا الملف وعمله على إيجاد مثل هذه الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بأمر تشغيل وتدريب الشباب ومع مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح المهندس أزهر بن أحمد الكندي، المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، أن البرنامج يضع العمل المشترك مع المحافظات كأحد أهم استراتيجيات التعامل مع قضايا التشغيل في السلطنة، حيث تم وضع خطة تنفيذية تسهم من خلالها الإدارات المحلية في المحافظات في تطوير مسارات وفرص التوظيف، وبما يتواءم وطبيعة الفرص والنشاط الاقتصادي في كل محافظة.

ووقع الطرفان خطة عمل مشتركة لترقية مهارات الباحثين عن عمل في بعض التخصصات المرتبطة بقطاع تقنية المعلومات، وبما يتناسب مع الفرص الوظيفية المتاحة في المحافظة، ووفق المؤشرات الإحصائية التي توضح حاجة الخريجين في هذا التخصص إلى دورات وبرامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لشغل الفرص الوظيفية المتاحة.

وتم الاتفاق على تنفيذ برنامج في التجارة الإلكترونية بعدد 125 فرصة تدريبية، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث يمتد البرنامج لثلاثة أشهر وسيركز على بناء الهوية والعلامة التجارية والمبيعات والتسعير ودراسة الجدوى الاقتصادية واستخدام المنصات الإلكترونية المالية لغير الماليين.