د. حميد بن مهنا المعمري
أستطيع الجزم يقينا أنّ الحكومة الرشيدة تعوّل كثيرا على المجالس البلدية في الوقت الراهن، خاصة في ظل القيادة الذاتية، ووجود المخصصات المالية لكل محافظة، مع ملاحظة تفعيل كثير من الصلاحيات لتكون تحت سلطة المحافظ.
وقد طالعتنا الصحف السيّارة ومواقع التواصل الاجتماعي باشتراط شهادة الدبلوم العام لمن يرغب في التّرشح للمجلس البلدي ممثلا عن ولايته، عمّا ألفه الناس في الدورتين الماضيتين الأولى والثانية، ومما زاد الطين بلة إلى جانب اشتراط الدبلوم العام، تقليص عدد الممثلين لكل ولاية ليصبح عددهم اثنان عن كل ولاية، مع احتفاظ سعادة المحافظ بتزكية اثنين من كل ولاية ليصبح العدد أربعة ممثلين فقط.
ومن تمعّن في اشتراط شهادة الدبلوم العام لمن يرغب في التّرشح للمجلس البلدي يعلم يقيناً أهمية الدور المعقود والمؤمّل من أعضاء المجلس البلدي في كل محافظة؛ فهذا الشرط أعاد أولا لشهادة الدبلوم العام هيبتها ومكانتها، وأعاد لها قوتها؛ فقد أزاحت من طريق المجلس البلدي كثيراً من كبار السن، الذين لا ننكر فضلهم؛ فهم وإنْ حُرموا شهادة الدبلوم العام لكن لديهم بسبب خبراتهم المتراكمة من مدرسة الحياة ما يُساوي بلغة الدرجات العلمية اليوم، دكتوراه مع مرتبة الشرف.
وقد أرادت الحكومة الرشيدة بتفعيل هذا الشرط-وأنا به زعيم- دفع شباب الوطن وطاقاته المتدفقة إلى خوض غمار هذه التجربة، والقيام بهذه الأدوار، التي كان يُعتقد أنها لا تصلح إلا لكبار السن.
وقد تذكرت قصة سيدنا يوسف-عليه السلام- عندما طلب من ملك مصر أنْ يجعله على خزائن الأرض؛ لينفع العباد، وقد ذكر صفتين مهمتين لمن أراد أن يتصدى لمنصبٍ خدميٍّ، تلكم الصفتان جديرتان بأن تجعلا منه وزيرا أو عضوا ناجحا، وهما: الأمانة والعلم،{قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].
