مسقط- العمانية

عقد مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بمسقط اجتماعه الـ16 لمناقشة عدد من الموضوعات؛ أهمها: تطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر النظامية ودعم السيولة والاستدامة المالية، والمخاطر السيبرانية ومخاطر الاحتيال والتكنولوجيا المالية وتعليم وتوعية المستثمر والشمول المالي.

وجاء انعقاد الاجتماع الذي استضافته الهيئة العامة لسوق المال في إطار الجهود المبذولة بين الدول الأعضاء لتعزيز سبل التعاون للارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فاعلة للرقابة على المعاملات في الأسواق، إلى جانب بحث آلية مواجهة التحديات والمتغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن ترابط الاقتصادات العربية يفرض التعاون والعمل ضمن صيغة متوازنة في أطر تشريعية وتنظيمية تجمع بين الحذر وإدارة المخاطر من جهة والتطوير والتجديد والابتكار من جهة أخرى. وأكد سعادته- في كلمته- على ضرورة تنظيم الأسواق المالية بما يكفل حماية المستثمرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع والشمول الماليين فيها وتمكين هذه الأسواق من ممارسة دورها في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وردًّا على سؤال حول أثر ارتفاع النفط على البورصات، أوضح سعادته للصحفيين أن ارتفاع أسعار النفط له أثر إيجابي على الاقتصاديات المعتمدة على أسعار النفط وبالتالي ينعكس إيجابيًّا على أداء أسواق المال، مبينًا أن ما ينقص الأسواق في المنطقة وخاصة سلطنة عُمان هو السوق الأولية برؤية إصدارات جديدة في السوق الأولية ومنتجات لإيجاد انتعاش للسوق، منوهًا إلى أن السوق جيدة وشهدنا تحسنًا من بداية السنة حتى الآن بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، وبدا الاقتصاد بالتحسن مما ينعكس على أداء السوق بشكل عام.

من جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي رئيس الاتحاد للدورة الـ15 والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة إن هيئات الرقابة العربية تمكنت خلال 2021 وبالتعاون مع الأسواق المالية والحكومات من العمل لتجاوز تأثير تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية، كما استمرت في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية.

وأكد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أن الاتحاد استطاع خلال عام 2021 من تعزيز مكانته في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية؛ حيث حظي أعضاء الاتحاد بـ3 مقاعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس الإدارة ورئاسة لجنة النمو والأسواق النائشة إضافة إلى رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط.

وناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2021 وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول للخطة الاستراتيجية (2021- 2025)، خاصة فيما يتعلق باستكمال العمل المتعلق بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لتبادل المعلومات ما بين الدول الأعضاء بالاتحاد وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال توقيع المذكرة من أعضاء الاتحاد؛ حيث قرر المجلس السير بإجراءات إنفاذ المذكرة اعتبارًا من 11 مايو 2022. واطلع المجلس على تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للاتحاد للسنة المالية 2021 وقرر المصادقة عليها استنادًا لأحكام البند السابع من المادة (11) من النظام الأساسي للاتحاد.

وعلى هامش اجتماع مجلس الاتحاد، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الذاتية المتعلقة بالاستدامة والأدوات المالية للاقصاد الأخضر والحوكمة وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات في مجالات التمويل المستدام وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية في مجالات التنمية والتمويل المستدام.