عبري- ناصر العبري

عقدت جمعية المحامين العمانية لقاءً مع محاميي محافظة الظاهرة في ولاية عبري، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اتحاد المحامين الخليجي، وسعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس الجمعية، وسط حضور كبير من رجال القانون من المحامين والمحاميات بمحافظة الظاهرة، وذلك برعاية إعلامية من جريدة الرؤية.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور رئيس الجمعية، رحب من خلالها بجميع المحامين بمحافظة الظاهرة لحرصهم على تطوير المهنة. بعد ذلك، عُقدت الجلسة النقاشية التي هدفت إلى مناقشة آليات تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بالمحامي العماني وتذليل الصعاب أمامه.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن هذا اللقاء يأتي بعد انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية التي جرت في مارس الماضي، مضيفا أن هذا اللقاء سبقه لقاء سابق في مسقط للمحامين تحت التمرين، وناقش أهمية مشاركة جمعية المحامين في صياغة مشروع قانون مهنة المحاماة المرتقب، والذي تعكف على إعداده وزارة العدل والشؤون القانونية بتكليف من مجلس الوزراء. وأكد الزدجالي أن مشروع القانون يجب أن يضع نصب عينيه مشاركة المحامي العماني الفاعلة في إدارة شؤون مهنته، بما يضمن تطوير مهنة المحاماة وتطوير المحامي العماني بما يسهم في تعزيز حقوق وامتيازات للمحامي العماني، مشيرا إلى أهمية منح الصلاحيات للمحامي ليدير مهنته بنفسه؛ سواء من خلال جمعية المحامين من خلال منظمة أخرى جديدة يتم إشهارها، سواء كانت هيئة أو نقابة. ويأمل الزدجالي أن يكون هناك كيان يمثل المظلة الجامعة للمحامين يديره مجلس إدارة منتخب من المحامين أنفسهم، ويتولى إدارة شؤون مهنة المحاماة.

وأضاف رئيس جمعية المحامين أن مهنة المحاماة تمارس باستقلال تام ومهنة المحاماة في السلطنة حظيت برعاية سامية كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال تضمين النظام الأساسي للدولة وتحديدًا باب القضاء بمادة تخص مهنة المحاماة وهي المادة 88 من النظام الأساسي للدولة، والتي أشارت إلى استقلالية مهنة المحاماة، لافتا إلى أن هذه المادة ضمنت للمحامي نوعًا من الحصانة أثناء تأديته لواجبه. وأضاف: "نحن الآن نريد ترجمة حقيقية لهذه المادة فيما يتعلق بإدارة شؤون مهنة المحاماة". وتابع سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين العمانية أن عمان تزخر بمحامين تحت التمرين ومحامين ابتدائيين ومحامين استئناف ومحامين بالمحكمة العليا، لكن التركيز على فئة المحامين تحت التمرين والمحامين الابتدائيين وبعض مكاتب المحاماة بحاجة إلى دعم وبحاجة لمن يقف بجانبهم، ويأخذ بأيديهم. وأكد أن الجمعية على أتم الاستعداد لممارسة هذا الدور متى ما أتيح لها من صلاحيات قانونية لإدارة شؤون مهنة المحاماة. ومضى قائلا: "حاليًا الدولة كلفت وزارة العدل والشؤون القانونية من خلال لجنة قبول المحامين المشكلة في الوزارة برئاسة سعادة وكيل العدل والشؤون القانونية وثلاثة أعضاء من السلطة القضائية وثلاثة أعضاء من المحامين يصدر قرار بتسميتهم من وكيل العدل والشؤون القانونية، وهذه اللجنة هي الان المعنية بتسجيل المحامين، لكن ما بين التسجيل والجزاءات، هناك سلسلة من الطموحات التي يهدف إليها المحامي". وزاد بالقول: "هذه السلسة غير متوفرة، ولن تتوفر في اللجنة؛ لأنَّ هذه اللجنة إطارها محدود؛ لذلك هناك تنازع سلبي في الاختصاص ما بين لجنة قبول المحامين وما بين جمعية المحامين؛ لأن جمعية المحامين أيضًا قد لا تكون تملك صفة الالتزام لكي ينضم إليها المحامي، والجمعية ستصبح قوية بأعضائها.