المعهد العالي للقضاء يناقش "جريمة الشيك في القانون العُماني"

مسقط- الرؤية

عقد المعهد العالي للقضاء حلقة نقاشية عامة عبر الاتصال المرئي حول "جريمة الشيك في القانون العُماني" بمشاركة كلٍ من فضيلة القاضي صالح بن منصور الصارمي قاضي محكمة استئناف، والدكتور حسين بن علي السناني مساعد المدعي العام، والدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ مشارك في القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وأدار الحلقة المحامي سعود بن صالح المعولي.

وفي بداية الحلقة، ألقى الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء كلمة أكد فيها أن عقد المعهد لهذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار دور المعهد في مناقشة مختلف الموضوعات القانونية التي تهم المجتمع بغية توعية الجمهور بشأنها والخروج بتوصيات مناسبة حيال تلك الموضوعات، مشيراً إلى جريمة الشيك تعد الجريمة الأكثر حدوثاً في السلطنة وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي يستتبع ضرورة بحث ودراسة هذه الجريمة للوقوف على مسبباتها وآثارها على الفرد والمجتمع ومناقشة السبل المثلى للحد من هذه الظاهرة الجرمية.

وناقش المتحدثون مختلف الجوانب ذات الصلة بجريمة الشيك في قانون الجزاء وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وعدد من القوانين الأخرى ذات الصلة، وقد أجاب المتحدثون عن استفسارات الجمهور التي وردت في هذا الشأن.

تعليق عبر الفيس بوك