خلفان الطوقي

بدأ برنامج تقييم أداء المُوظفين في الجهات الحكومية "إجادة" في بداية هذا العام 2022، وها قد أكمل الربع الأول من تطبيقه، وبالرغم من نتائجه المأمولة، إلا أنَّ هناك تحديات تواجهه، وهذا متوقع وطبيعي عند تطبيق أي نظام جديد.

فمن أهم تحدياته المتوقعة التي يمكن أن نقسمها إلى أقسام؛ أهمها: الفردية: بمعنى أن تجد نسبة من الموظفين يبتكرون أعذارًا لعدم جدوى تقييم أداء الموظفين "إجادة"، وللأسف تجدهم يحبطون غيرهم ليكونوا أداة إحباط إضافية.

أسباب مؤسسية؛ حيث إن بعض الجهات الحكومية لم تستطيع الترويج لهذا النظام بين موظفيها بشكل كاف، إما بقصد أو دون قصد، فبعض المؤسسات الحكومية تعاني التواصل الكافي بينها وبين مديرياتها في محافظات السلطنة المختلفة، وبعض الجهات الحكومية ما زالت لم تتأقلم مع هياكلها الإدارية الجديدة.                                                وزارة العمل تقود المشهد لبرنامج "إجادة" وواعية منذ البداية لهذه التحديات، فالحديث عن هذا النظام بدأ مبكراً منذ نهاية 2020، والإعداد والتحضيرات بدأت منذ الربع الثاني من عام 2021، لكن "الكرة" أصبحت في "ملعب" الشركاء، وهم الوزارات والهيئات الحكومية، ومناط إليها أدوار جوهرية، أهمها:

التفاعل الإيجابي: وهو الإيمان من هذه الجهات بأهمية البرنامج، وجدواه في رفع كفاءة وإنتاجية الموظف، ومن ثم ارتفاع نسبة إنتاجية هذه الجهة الحكومية أو تلك.

التمكين: بأن تعطى الفرق المشرفة على البرنامج في كل جهة حكومية الصلاحيات الكافية التي تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه، لذلك فمن الأفضل الاستماع لهم من الإدارة العليا، ومعرفة ما هي احتياجاتهم التي تمكنهم بالشكل المطلوب.

التواصل المُستمر: فبالرغم من وجود تواصل مُستمر بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ووزارة العمل وباقي الجهات الحكومية المستهدفة، إلا أنَّ المقصود هو تواصل الفرق الداخلية المشرفة على البرنامج في كل جهة حكومية مع كافة المديريات والدوائر والأقسام والموظفين، لأنه من الطبيعي انقطاع التواصل فيما بين مكونات المنظومة، سوف تظهر الثغرات، وتزيد التبريرات لإفشال أي برنامج مستحدث.

التجديد: هذه المبادرة أكملت ثلاثة أشهر، ولكن الهدف أن تكون مستمرة، لذلك لابد أن يتم التسويق والترويج لها بشكل دوري، وأن تراعي مبدأ المرونة والتطور والتفاعل مع المستجدات والمتغيرات لضمان الكفاءة والديمومة.

الخلاصة.. إن برنامج "إجادة" قادر على أن يُمكّن عمان من الوصول إلى وضع أفضل بكثير مما هي عليه، ويمكن أن يحقق رؤية "عُمان 2040" قبل نهايتها بشكل متسارع، شريطة أن يتبناها ويُمكّنها مجلس الوزراء ويجعلها في قمة الأولويات، وأن تتعامل معها بجدية والتزام وتؤمن بها جميع الوحدات الحكومية الخدمية، وأن يتم الإعلان عن تصنيف يبين الجهات الحكومية الملتزمة وغير الملتزمة من خلال أداء جميع موظفيها من عدمه.