الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن تحوّل بنك الاحيتاطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى موقف متشدد أصبح حقيقة واقعة؛ حيث من المرجح أن تزداد وتيرة الخفض التدريجي للتيسير الكمي أو تقليص مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبلغ 30 مليار دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 15 مليار دولار أمريكي في الشهر حالياً.

وأوضح التقرير أن ذلك يعني انتهاء برنامج التيسير الكمي خلال الربع الأول من عام 2022، ومن حيث المبدأ، يمكن أن يمهد هذا الأمر الطريق لرفع أسعار الفائدة بالفعل في النصف الأول من العام المقبل. ومع ذلك، توقع التقرير أن يكون إجراء أي زيادات في أسعار الفائدة أكثر صعوبة من الخفض التدريجي للتيسير الكمي. ويؤدي هذا الوضع إلى عدم وضوح بشأن الوتيرة المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2021، نظراً لأن عدم اليقين لا يزال سائداً في بيئة الاقتصاد الكلي في ظل المخاوف من تجدد انتشار فيروس كوفيد-19 مع ظهور متحور أوميكرون.

ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر النقاشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي. فبعد أن دعم عملية "إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة" (2020 -2021)، التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المدفوع بتدابير التحفيز لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من التراجع الحاد، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بصدد إجراء تغيير كبير على سياسته النقدية من خلال تبني موقف يتسم بمزيد من "التشديد".

في إطار السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم اعتمادها في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر وضخ كميات هائلة من السيولة في النظام المالي. وقد تم توفير السيولة إما عن طريق تدابير استثنائية أو من خلال برنامج ضخم لشراء الأصول (التيسير الكمي) بمشتريات تبلغ قيمتها 120 مليار دولار أمريكي شهرياً. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 8.6 تريليون دولار أمريكي. وقد ساعد ذلك على تحقيق الاستقرار في الأسواق وساهم في تعزيز المعنويات ووفر الدعم للائتمان والطلب.

ومع ذلك، فقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في "تطبيع" سياسته النقدية. وتم الإعلان عن هذا التغيير رسمياً في سبتمبر 2021، عندما أشار جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الجدول الزمني المتوقع لعملية "التخفيض التدريجي"، أي عملية تقليص برنامج التيسير الكمي. فقد أعلن باول وقتها عن خفض تدريجي لمشتريات الأصول طويلة الأجل. وبدأ بالفعل التخفيض التدريجي لمشتريات الأصول من 120 مليار دولار أمريكي شهرياً إلى 105 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي. ووفقاً لتوجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، من المقرر أن يتم تخفيض برنامج التيسير الكمي بوتيرة مستمرة بواقع 15 مليار دولار أمريكي حتى منتصف عام 2022، عندما يصل صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول إلى الصفر. وقد شدد باول مؤخراً في إفادته أمام الكونجرس في 30 نوفمبر على أهمية تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم (المتمثل في صعود مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 4.1% على أساس سنوي في أكتوبر) يمكن أن يبرر إنهاء شراء الأصول في وقت أقصر مما كان مخططاً له، مما يعني تخفيض التيسير الكمي بأكثر من 15 مليار دولار شهرياً. وأدى هذا التصريح، الذي فسره العديد من المحللين على أنه تحوّل نحو "التشديد"، إلى زيادة كبيرة في عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق، مع انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتزايد التقلبات.

ويرصد التقرير 3 عوامل تفسر الموقف المتشدد الأخير من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسريع عملية تطبيع السياسة النقدية.

أولاً: تم مؤخراً تجديد ولاية قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، مما يعزز شرعية أي تغيرات مهمة في السياسة النقدية. في الواقع، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إعادة تعيين جيروم باول في رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف نوفمبر.

ثانياً: على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة لا يزال بحاجة إلى دعم لتحقيق مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الجائحة، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن زيادة السيولة سيكون الأداة المناسبة لتعزيز النمو الحقيقي وزيادة عدد الوظائف الجديدة. فنمو المعروض النقدي لا يدعم حالياً نمو الائتمان.

ثالثاً: نظراً لأن قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي تتطلب إنهاء التيسير الكمي قبل أي زيادة في سعر الفائدة الأساسي، فإن البنك يهيئ الظروف للاستجابة بسرعة لأي ضغوط محتملة في الأسعار على صعيد التضخم.