مسقط- الرؤية
تجاوزت أصول "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية"، المُدار من قِبل "قسم إدارة الأصول – البنك الأهلي"، حاجز الـ 100 مليون ريال عماني من الأصول المدارة. ويُشكل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة نمو الصندوق، مؤكداً مكانته كأكبر صندوق إسلامي للسيولة النقدية في السلطنة.
ويعكس هذا الإنجاز الثقة المستمرة التي يحظى بها الصندوق من قِبل قاعدة متنوعة من المستثمرين يشمل الأفراد، وعملاء إدارة الثروات، والمؤسسات، كما يشير إلى تنامي الطلب على حلول السيولة الإسلامية التي تُدار بكفاءة عالية، والتي تجمع بين الحفاظ على رأس المال، والسيولة اليومية، وتحقيق عوائد مجزية، بما يعزز استدامة نمو الصندوق.
ويأتي النمو المتواصل للصندوق نتيجة لنهجه الاستثماري المنضبط وأدائه المتسق، ففي 31 مايو 2026، بلغ العائد الجاري للصندوق 4.6%، فيما بلغ العائد السنوي لفترة الستة أشهر 4.7%، و4.6% لفترة 12 شهرًا، و4.8% منذ تأسيسه. ويواصل الصندوق تعزيز متانة سيولته، وجودة محفظته الاستثمارية، ومنهجية إدارة المخاطر المتبعة.
وقالت هناء بنت محمد الخروصية، مدير عام أول الأعمال المصرفية التجارية في البنك الأهلي : "إن تجاوز حاجز الـ 100 مليون ريال عماني من الأصول المُدارة يعد بمثابة إقرار بالثقة التي يوليها المستثمرون للصندوق ولإمكانات البنك الأهلي في مجال إدارة الأصول الإسلامية. فالمستثمرون يسعون بشكل متزايد نحو الحلول التي توفر لهم السيولة المالية، والإشراف الممنهج، بما يتوافق مع قيمهم ومبادئهم. ويعكس النمو المتواصل للصندوق مدى أهميته وجدواه كحل مرن ومُدار بكفاءة للأفراد وعملاء إدارة الثروات والمؤسسات الاستثمارية"
وأوضحت نورا بنت صباح بن جواد سلطان، رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية: "لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل إطار استثماري منضبط يوازن بين الحفاظ على رأس المال، وتوفير السيولة، وتحقيق عوائد مدروسة. وتخضع جميع القرارات الاستثمارية لدراسات وتحليلات دقيقة، إلى جانب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر ورقابة شرعية شاملة، بما يضمن توافق المحفظة مع أهدافها الاستثمارية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاتساق. وقد مكّن هذا النهج الصندوق من التكيف مع مختلف الظروف السوقية والاستمرار في تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين."
ويُعد صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية صندوقًا مفتوحًا ومتوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتيح للمستثمرين الوصول إلى محفظة استثمارية متنوعة من الأدوات المالية الإسلامية قصيرة الأجل، بما في ذلك صكوك عالية الجودة بآجال استحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة، إلى جانب أدوات المرابحة والوكالة والإجارة وغيرها من أدوات السيولة النقدية، والمقومة بعملات دول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأمريكي.
ويتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية التعامل اليومي، دون أي فترة تجميد، مع إمكانية الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة، بما يوفر بديلاً مرنًا للحلول التقليدية المتمثلة في الودائع قصيرة الأجل وحسابات الودائع تحت الطلب. ويتوفر الصندوق بالريال العُماني والدولار الأمريكي، وقد صُمم لدعم مجموعة متنوعة من أهداف إدارة السيولة، والحفاظ على الثروة، والاستثمارات قصيرة الأجل، مع الالتزام الكامل بتفويضه الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
