"المنتدى الاقتصادي".. "الرؤية" ترصد وتطرح الحلول

 

ناصر بن حمد العبري

منذ تفشي جائحة كورونا والقطاع الصناعي يُواجه العديد من الصعوبات الجديدة بجانب التحديات التي كان يُواجهها قبل الجائحة، وبسبب الإغلاق والإجراءات الاحترازية تأثرت بقوة وسائل النقل بأنواعها، وتأخرت عمليات الشحن والتفريغ وما يرتبط بها من خدمات لوجيستية، وفرضت قيود على حرية تدفق السلع ومستلزمات الإنتاج.

وقد أثر كل ذلك بدوره على القطاع الصناعي، وهو ما أثر على العرض والطلب في هذا القطاع، وكانت الآثار واضحة في الصناعات التي تعتمد على مستلزمات الإنتاج، بجانب ذلك أدت عمليات الإغلاق إلى تراجع نشاط وإنتاجية المصانع.

ومن هنا تأتي أهمية انعقاد منتدى الرؤية الاقتصادي لهذا العام؛ حيث أكد المكرم حاتم الطائي خلال فعاليات المنتدى، أهمية المنتدى في رصد الأفكار والقضايا وتقييم الأوضاع الاقتصادية، ومناقشة أوضاع القطاع الصناعي، ودوره المأمول في دفع عجلة الإنتاج والإسهام في قيادة النمو، بعدما وصلت المعدلات لمستويات مُقلقة، بعد ما يقرب من عامين من عدم الاستقرار نتيجة الإغلاقات والتوقف عن العمل.

أفكار المنتدى ونقاشات الحضور ومضامين أوراق العمل، مثلت دفعة قوية تتوازى مع خطة التحفيز الاقتصادي الطموحة التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر ونالت المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من أجل تجاوز الصعاب التي تراكمت على مدى الشهور الماضية، جراء جائحة كورونا.

إن انعقاد منتدى الرؤية الاقتصادي هذا العام جاء حرصًا من القائمين عليه للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويدل على ذلك المشاركة الثرية والقيّمة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إيمانًا بالدور الذي يسهم به المنتدى في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، وحرص المشاركين في المنتدى من خلال النقاشات والتوصيات العديدة التي أكد عليها المشاركون عن خطة التحفيز الاقتصادي، وبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية وتنمية وتعزيز فرص الاستثمار المحلي، معززة للإنتاج الصناعي، وتوفير فرصِ العمل، مستندة على قاعدةٍ تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في جميع محافظات ولايات السلطنة.

لذلك أرى أنه من المهم إعادة تبني استراتيجية جديدة لتنمية وتعميق صناعتنا الوطنية، تستفيد من الدروس التي قدمتها لنا جائحة كورونا، مع الإسراع في إجراءات التحول الرقمي بهذا القطاع الواعد، بما يساعد على بلوغ أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للصناعات العمانية.