مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي أعداد الشركات المساهمة العمانية المقفلة 396 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و498 مليونا و186 ألفا و893 ريالا عمانيا؛ حتى نهاية ديسمبر 2020م، وذلك بعدما منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 15 ترخيصا خلال العام الماضي لتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغت رؤوس أموالها المصدرة نحو 65 مليونا و790 ألفا و694 ريالا عمانيا.

وأوضحت دائرة الإحصاء بالوزارة أنَّ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، بلغ 14021 شركة، برؤوس أموال بلغت 5 مليارات و586 مليونا و308 آلاف و209 ريالات عمانية؛ وذلك حتى نهاية العام الماضي. نصيب العام 2020 منها 1414 شركة، بلغت رؤوس أموالها 188 مليونا و311 ألفا و95 ريالا عمانيا؛ حيث تمَّ إنجاز 1522 طلب معاملة إلكترونية من خلال بوابة "استثمر بسهولة" حتى نهاية ديسمبر 2020، تابعة للتدقيق والرقابة على المنشآت.

ويجيز قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها، وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدًّا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي، شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، وعدم إدخال أية تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يُسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار، في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة. مؤكدة أن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجع على استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.