◄ 14.8 مليار ريال إجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال العام الماضي

◄ 15.064 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الأول من 2020

◄ 127 مليون ريال تكلفة 8 مشاريع في قطاع الصناعات التحويلية

◄ 5% زيادة بعدد المعاملات المنجزة عبر "استثمر بسهولة"

◄ 14632 شركة تجارية مسجلة في 2020

◄ 4900 ترخيص عبر "استثمر بسهولة" لـ12 مؤسسة حكومية

◄ حصول 67 ألف شركة على الرقم الضريبي عبر "استثمر بسهولة"

◄ مركز خدمات الاستثمار يدعم مصنع إنتاج الأكسجين بـ25 مليون دولار

أعلنتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمةً مبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار، كما استعرضت ما أحرزته من تقدم خلال الفترة الماضية، في مختلف القطاعات ذات الصلة بالوزارة.

وعقدت الوزارة، أمس، عبر الاتصال المرئي، اللقاء الإعلامي الأول، بالنادي الدبلوماسي، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

الرؤية - أحمد الجهوري

وأكدت الوزارة أنَّ خطة عملها المقبلة تتوافق مع رؤية عُمان 2040، وترتكز على التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها. وتهدفُ الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات الصناعية كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

وأوضحت الوزارة أنَّ إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي 2020 -حسب التوزيع الجغرافي (المجموعة الدولية)، والذي يشمل إفريقيا والخليج وأمريكا واوشيانا وآسيا وشمال أوروبا وغرب أوروبا- بلغ 14 مليارا و889 مليونا و186 ألفا و311 ريالا عمانيا، فيما بلغ إجمالي الواردات 9 مليارات و38 مليونا و268 ألفا و488 ريال عماني، وبلغ إجمالي الحجم التجاري 23 مليارا و927 مليونا و454 ألفا و799 ريالا عمانيا، فيما بلغ الميزان التجاري 5 مليارات و850 مليونا و917 ألفا و823 ريالا عمانيا، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الوزارة إلى أنَّ الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، بلغ 15 مليارا و64 مليونا و10 آلاف ريال، حتى نهاية الربع الأول من 2020. واحتلت السلطنة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية 2020 وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الدولية الذي يصدر عن البنك الدولي سنويًّا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يتكون من 10 مجالات أو مؤشرات أساسية.

الشركات التجارية

وبلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة خلال العام الماضي 14632 شركة، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر استثمر بسهولة خلال العام الماضي 566 ألف معاملة بنسبة زيادة بلغت 5% عن 2019، وبلغ عدد المعاملات التي تختص بالتصاريح وشهادات المنشأ 61 ألف معاملة. وبلغ عدد مجموع رؤوس أموال الشركات المساهمة العمانية المقفلة والتي منحت 15 ترخيصا خلال العام الماضي 66.5 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام الماضي تسجيل 14 ألف شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بلغت رؤوس أموالها 5.5 مليار ريال عماني وتسجيل 1400 شركة خاضعة لقانون الاستثمار مسجلة برؤوس أموال بلغت 188 مليون ريال عماني، كما تم تسجيل 2400 معاملة متعلقة بخدمات الوكالات التجارية، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها العام الماضي 529 طلبا؛ من بينها: 90 طلبا لمخترع عماني، كما تم معالجة 160 شكوى خاصة بالتجارة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أنه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري أصدرت 78 تصريحا صناعيا للمنشآت الصناعية، فيما شهدت القطاع الصناعي خلال العام الماضي تسجيل 465 منشأة صناعية صدر لها إعفاء جمركي وإطلاق مبادرة "100 فرصة صناعية" بالتعاون مع الشركاء؛ مقسمة على مرحلتين، وتوفير 50 فرصة صناعية تم البدء في إعداد دراسة جدوى لها كمرحلة أولى في مختلف القطاعات كالتعدين والمواد الكيماوية والبلاستيك والأغذية... وغيرها.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنَّ الوزارة تهدف من هذه المبادرات والخطط تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم وتطوير القطاعات الصناعية كافة، وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسي، بالإضافة إلى ذلك دمج التقنية في تطوير الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات وتمكين المشاريع عن طريق حل التحديات التي تواجهها ومساهمة التجارة والصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف معاليه أنَّ الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التسهيلات لقطاع التجارة والتي تمثلت في الربط مع جهاز الضرائب لإصدار الرقم الضريبي والربط مع حماية المستهلك للتصاريح التجارية والربط مع بعض الجهات الحكومية بشأن الموافقة التلقائية، كما تم إجراء عدد من التسهيلات فيما يخص السجل التجاري وهو السماح بتعديل الاسم التجاري بدون رسم وتحسين خدمة توفر الأسماء التجاري وكذلك لائحة الأسماء التجارية بقبول الجمع والمفرد في الأسماء التجارية، وتسجيل الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي بنسبة 100%، إضافة إلى ذلك تم تمديد فترة سريان السجلات التجارية أثناء جائحة (كوفيد 19)، وتطبيق الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الأوامر السامية وفصل خدمة التحديث عن التجديد في طلبات التراخيص وتحسين في الخدمة الذاتية للمستثمرين، وكذلك إطلاق خدمة التراخيص التلقائية "auto approval" لأكثر من 1600 نشاط.

الترخيص التلقائي

وأشار اليوسف إلى أنَّ دمج التراخيص والموافقات في ترخيص واحد والذي يتم إصداره عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" أسهم في الموافقة التلقائية، حيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات التفتيش من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتطرق معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى المبادرات في القطاع الصناعي، والتي تمثلت في تحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الإستراتيجية (قطاع الصناعات الطبية) وجذبهم للاستثمار إلى السلطنة، وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج (قطاع الصناعات التحويلية أكثر تطورا وتقدما المنبثق من الإستراتيجية الصناعية)، وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتقليل فترة الحصول على الإعفاءات من ثلاث أسابيع إلى 5 أيام عمل وتنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات وأتمتة إصدار شهادة المنشأ في نظام استثمر بسهولة، وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج الابتكار الصناعي وتنفيذ مشروع بوابة المعلومات الصناعية لمخرجات المسح الصناعي، وتحديد بعض الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح الصناعية في نظام استثمر بسهولة وإنشاء "الإستراتيجية الصناعية 2040" وتنفيذ المسح الصناعي.

وأشار معاليه -خلال الاستعراض- إلى أنَّ السلطنة تستهدف من خلال مشاركتها في "إكسبو 2020 دبي" إلى زيارة 25 مليون زيارة أو 17 مليون زائر، منوها بأن الفعاليات الاقتصادية المصاحبة لمشاركة السلطنة في اكسبو دبي 2020 ستتمثل في إقامة معرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرض المنتجات العمانية أوبكس وعقد لقاءات ثنائية للمصدرين العمانيين مع نظرائهم من الدول المشاركة.

واستعرضَ سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، التسهيلات التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنَّ هذه التسهيلات تمثلت في تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والاساسية؛ وذلك بالتنسيق مع المجموعة العمانية للطيران العمانية ومجموعة أسياد وصدور قرار وزاري بالسماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية؛ وذلك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المواد، وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها، وإيقاف تصدير بعض المنتجات لعدم التسبب بنقص هذه المواد في السوق المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مبادرات قطاع التجارة

وقال سعادته إنَّ المبادرات التي يتضمنها القطاع التجاري تتضمَّن مبادرة إصدار بعض اللوائح والقوانين التنظيمية والتشريعية في (لائحة إدارة وتنظيم المعارض، ولائحة قانون العلامات التجارية الموحد، ولائحة الباعة المتجولين، ولائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة محطات تعبئة الوقود، ولائحة قانون الوكالات التجارية، ولائحة المكاتب الاستشارية... وغيرها). وأضاف مسن أن المبادرات في القطاع الصناعي تتضمن تحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الإستراتيجية (قطاع الصناعات الطبية) وجذبهم للاستثمار إلى السلطنة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج (قطاع الصناعات التحويلية أكثر تطورا وتقدما المنبثق من الاستراتيجية الصناعية)، وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتقليل فترة الحصول على الإعفاءات من ثلاث أسابيع إلى خمسة أيام عمل، وتنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات وأتمتة إصدار شهادة المنشأ في نظام استثمر بسهولة...وغيرها.

وأشار سعادته إلى أنَّ القطاع الصناعي شهد العديد من التسهيلات؛ والتي تمثلت في: تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات، وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والأساسية؛ وذلك بالتنسيق مع المجموعة العمانية للطيران العماني، ومجموعة أسياد، وصدور قرار وزاري بالسماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية؛ وذلك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المواد، وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها، وإيقاف تصدير بعض المنتجات؛ وذلك لعدم التسبب بنقص هذه المواد في السوق المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة (مثل: المعقمات، والكمامات وبعض المواد الغذائية). وقال سعادة الدكتور صالح مسن: شهد قطاع ترويج الاستثمار خلال العام 2020 العديد من الإنجازات؛ حيث تم تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة للترويج عن الاستثمار وتنمية الصادرات، وتنظيم ثلاثة لقاءات مرئية مع السفراء، مشيرا إلى أنَّ مبيعات بعض المنتجات العمانية خلال حملة صنع في عمان وصلت إلى نسبة 100%.

وأشار سعادته إلى أنَّ حملة صنع في عمان هدفت لتعزيز الحس الوطني بأهمية قطاع التصنيع في السلطنة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات العمانية لاتخاذ القرار المناسب عند الشراء وبناء الولاء للعلامة التجارية للمنتجات والخدمات العُمانية.

حماية المنافسة

وأشار سعادته إلى أنَّ مبادرات قطاع حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ تتمثل في: وضع مؤشر كلي للمنافسة في السلطنة، وإضافة مؤشرات فرعية في بعض القطاعات المهمة ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة، وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد وكيل التجارة والصناعة أنَّ الوزارة أقرت عددا من الإجراءات لحل إشكالية تعدد ملاك السجلات التجاريّة، والتي تمثلت في فترة سماح محدودة لإعفاء المنشآت التجارية الراغبة في الاندماج من الرسوم والغرامات الحكومية وتسهيل نقل السجل التجاري من مالك لآخر، وأنْ يكون المفوض بالتوقيع في السجل التجاري أحد ملاك المؤسسة.

بدورها، قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إنَّ عدد مُبادرات ترويج وخدمات الاستثمار بلغ 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية ديسمبر 2020، والتي تركز عليها رؤية "عمان 2040"، لافتة إلى أنَّ عدد الدول المتقدمة للاستثمار عبر منصة "استثمر في عمان " بلغت 137 دولة بإجمالي استثمارات 26 مليار دولار أمريكي. وأشارت إلى أن المنصة تمثل بوابة إلكترونية لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما تتيح ميزة عرض الفرص الاستثمارية في السلطنة؛ حيث يمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما تعتبر المنصة دليل متكامل للمستثمرين.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية التي يدعمها ويتابعها مركز خدمات الاستثمار تتمثل في 8 مشاريع بقطاع الصناعات التحويلية، بقيمة 127 مليون ريال عماني، وفي قطاعي السياحة والصحة 6 مشاريع بقيمة 62 مليون ريال عماني، وفي قطاع الطاقة والتعدين 5 مشاريع بقيمة 92 مليون ريال عماني، وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية 3 مشاريع بقيمة 5 ملايين ريال عماني، وفي قطاع تجارة التجزئة مشروعين بقيمة 80 مليون ريال عماني، و4 مشاريع في التكنولوجيا والتطوير العقاري بقيمة 37 مليون ريال عماني.