لاهاي – رويترز

قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إنهم أرسلوا إلى إسرائيل والفلسطينيين إخطارات بفتح تحقيق في جرائم حرب، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرا واحدا لطلب التأجيل.

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق هذا الشهر أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.

وقال مكتب المدعية العامة في بيان أرسل إلى رويترز إن خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من مارس إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين.

وأمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المزعومة وترغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.

وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار، فيما امتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق عما إذا كانت إسرائيل قد تسلمته، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية لأن إسرائيل تجري تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنها "حوادث استثنائية" خلال حرب 2014 في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة من بينها حماس.

وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا إن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية. وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير لإقامة محاكمات عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير مستعدة لمحاكمة مواطنيها عن جرائم تقع في نطاق السلطة القضائية للمحكمة. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة يمكن للادعاء تأجيل التحقيق مع أولئك الأشخاص الذين أبلغت المحكمة الدولة بهم في الإخطار في حالة وجود تحقيق محلي أو محاكمة قائمة عن نفس الأحداث. وستتم مراجعة التأجيل كل ستة أشهر لضمان جدية التحقيقات والمحاكمات المحلية.