مسقط - الرؤية

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم  (37 /2021) بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية، حيث نصت المادة الأولى بأن يلغى البند رقم (8) من المادة (10) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها والتي تنص: "إذا كان يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشاة أو يجمع أو يفرد اسم المنشأة المسجلة".

يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من أجل تسهيل تسجيل الأسماء التجارية وتأسيس المنشآت التجارية، وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض من احكامه، ونصت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجدير بالذكر بأن القرار الوزاري رقم (124/ 2016) المتعلق بلائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية أشار في المادة(10) بأن يحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا انطبق عليه أحد الوصاف الآتية: (اسم علم ،/ ما لم يكن اسما لمالك المنشأة او شريكا فيها، وجمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي (آل) إليها، ومطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية، ويشير أو يتضمن معنى أو مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا وأسم إشارة أو علامة شرفية او رمز خاص بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ويشابه أسماء الهيئات او المنظمات أو أسماء المؤسسات الاجتماعية او الخيرية المحلية او الدولية ويشابه علامة تجارية مسجلة أو اسما لها أو محتويا على أحد مكوناتها واذا كان يحمل كلمة (عمان) أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة وإذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحية. بالإضافة إلى البند رقم (8) والذي تم إلغاءه من اللائحة.

"تعديل الاسم التجاري"

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة مستمرة في العمل على تسهيل بدء الأعمال التجارية وتقليص الاجراءات في كافة المعاملات وتقليل الوقت لإنجاز معاملات المستثمرين للبدء في مشاريعهم، وكذلك إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المستثمرين، حيث بدأت الوزارة يوم الخميس الماضي 4 مارس الجاري اضافة تحسينات وتسهيلات في عدد من الخدمات المقدمة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي من ضمنها التسهيل في (تعديل الأسماء التجارية) ويتم تقديمها عبر البوابة أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة "سند وتدقيق الحسابات والمحاماة"، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمر تعديل الاسم التجاري بنفسه في حالة تم إيقافه من قبل موظف الوزارة بسبب عدم صلاحية الاسم التجاري المسجل بالسجل، مشيرا إلى أنه كان في السابق يتطلب من المستثمر الحضور إلى الوزارة ويتم رفع الإيقاف عن السجل التجاري لتعديل المسمى.

"العلامات التجارية"

وأضاف مدير عام التجارة: إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتدشين خدمة تسجيل العلامات التجارية الكترونيا عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب سند، وتم خلال الفترة الحالية إضافة تسجيل هذه الخدمة عن طريق "المكاتب القانونية المعتمدة" عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، حيث أصبح بإمكان هذه المكاتب تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة بدلا من الحضور إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها.

العمل عن بعد

وأكد مبارك الدوحاني بأنه من ضمن التسهيلات التي تقدمها الوزارة بهدف استمرار العمل في جميع الأوقات وانجاز معاملات المستثمرين إلكترونيا بسرعة وسهولة ويسر، قامت الوزارة بتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني عبر شريحة الهاتف لموظفيها وموظفي الجهات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة، وذلك لتسريع وتيرة إنجاز معاملات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية، حيث يمكن للموظف الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الهاتف أو الأجهزة اللوحية الذكية وإنجاز أكبر عدد من المعاملات بعد ساعات الدوام الرسمي وأثناء الإجازات ومن أي مكان بكفاءة وفعالية على مدار الساعة ..مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام العمل عن بعد لموظفيها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة إنتاجية الموظف ورفع سرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر بوابة استثمر بسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.