الرؤية – وكالات
في تعليقه على إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات الأجنبية التي لديها مقرات إقليمية خارج أراضي المملكة بحلول عام 2024، قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "دبي موقعا لم تعد إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75%من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".
وأضاف: "دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف، الهند والصين وما جاورهما، وأسواق دبي تراها في أفريقيا وآسيا أكثر القارات احتياجا للسلع في العالم".
وأضاف خلفان: "العبرة أننا نحن في مجلس تعاون، هذا المفهوم الذي نربي عليه أجيالنا". وقال إن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات، الإمارات متعافية بحمد الله ومنته".
وأكد خلفان عدم توقعه لضرر جراء القرار السعودي على اقتصاد دبي قائلا: "ما أردت ايضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض اقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية، فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيسي في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها"، وتابع بالقول: "نحن لا نعتقد بل نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات، لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك".
ما اردت ايضاحه هو القول بان ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض اقول لكم هذا لن يكون لان مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر اصغر اسواقه..ولكن حركة تجارتها عالمية
كانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد نقلت عن مصدر مسؤول في حكومة المملكة العربية السعودية القول إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.
