الرؤية- خاص

اعتبر التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" الزيادة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية منذ أغسطس الماضي 2020، إيجابية، وتدل على ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال التقرير إنه رغم ذلك، فإنَّ استمرار هذه الحركة القوية أمر غير مرجح، ومن شأنه أن يسبب مشاكل محتملة مستقبلا، بما في ذلك انفلات توقعات التضخم، وعدم كفاءة تدفقات رأس المال، وعدم استقرار مخاطر الائتمان. ورجح التقرير أن تستقر عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند المستويات الحالية، مكبوحةً بارتفاع مستويات البطالة وفائض الطاقة الإنتاجية، وتباين أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة، وإمكانية تدخل البنك المركزي والحكومة في أسواق السندات.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي يُواصل الاستفادة مما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود، فبعد أن أنتجت صدمة كوفيد-19 أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير. وعلى الرغم من أن الموجات الجديدة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تسببت في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطوير العديد من اللقاحات الفعالة وفر دعماً قوياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب. ونتيجةً لذلك، واصلت الأسواق العالمية "الإقبال على المخاطر"، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً مع تعويض أسهم السلع الدورية عن الخسائر السابقة أو حتى تحقيق ارتفاعات جديدة.

ويشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى استمرار تعافي النمو أو ارتفاع التضخم. وعاد الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر مجدداً إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تعمق صحي في منحنى العائد. وهذا مؤشر رئيسي لعمليات التوسع الاقتصادي، حيث يشير انخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى زيادة التحفيز النقدي، بينما يشير ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى ارتفاع معدلات النمو أو توقعات تضخم.

على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعدة أشهر، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل استمرار الحركة الصعودية في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى المتوسط. هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً: هناك مجال محدود لارتفاعات العائد المدفوعة بالتضخم في المستقبل القريب. ثانياً، من المرجح أن تحد فوارق أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من زيادة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خاصةً وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ثالثاً، قد يكون ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ضاراً لقطاعي الشركات والحوكمة ذات الاستدانة العالية، الأمر الذي قد يُؤدي إلى زيادة مخاطر تمديد القروض وعبء الدين الإجمالي.

ويرى التقرير أنه لا توجد لدى السلطات الاقتصادية الأمريكية رغبة كبيرة للسماح بارتفاع غير منظم في عائدات السندات الامريكية. وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بفعل "كل ما يلزم" للحفاظ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات معقولة.