الرؤية - مريم البادية

أوضح الدكتور مصطفى راتب الأستاذ المساعد بكلية البريمي الجامعية، أنَّ أبرز ما اشتمل عليه المرسومات الساميان رقمي 6 و7/2021 هو وجود آلية محددة وواضحة في النظام الأساسي تضمن انتقال ولاية الحكم، وتوفير الضمانات القانونية والسياسية الكافية التي تكفل ممارسة حرية الرأي والتعبير لكافة الأفراد في المجتمع، وخضوع الوزراء الوكلاء للمساءلة، وتوسيع اختصاصات مجلس عمان من خلال تمكينه من إقرار وتعديل ورفض مشروعات القوانين المحالة إليه، وكذلك بتمكينه من مراجعة الميزانية العامة للدولة وإقرارها، ومنحه صلاحيات مراجعة الحساب الختامي للدولة والموافقة على القروض، وإبداء الآراء خطط التنمية في الدولة.

وأكد راتب أنَّ منح مجلس عُمان الحق في تقديم الاقتراحات لمشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة دون التقيُّد بالحصول على موافقة المجلسين، شرط مراعاة إلزام الحكومة بدراسة هذه الاقتراحات خلال مدة معينة، إنما يعكس إرادة سياسية سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- لتعزيز دور المجلس خلال المرحلة الحالية والمقبلة من عمر النهضة المتجددة.

وقال الدكتور مصطفى راتب الأستاذ المساعد بكلية البريمي الجامعية إنَّ الرقابة المالية تحتل أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ومن ثم جاء النظام الأساسي الجديد للدولة لتنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة.. مشيرًا إلى أنَّ دور الأجهزة الرقابية يأتي دائما لضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع وجهد أقل وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً، كما أن وجود أنظمة فعَّالة للرقابة المالية في أية منظَّمة يعتبر من الأمور المهمة في نجاح هذه المنظمة لتحقيق أهدافها؛ نظرا لما تشكله أنظمة الرقابة المالية من أساس مهم من بين الأسس التي تقوم أو ترتكز عليها تلك المنظمة.