مسقط - الرؤية

دشَّنت وزارة العدل والشؤون القانونية البوابةَ العُمانيةَ للاتفاقيات الدولية "دولي" على الإنترنت، باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك ضمن عملية التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الخدمات الإلكترونية، والعمل على تطويرها.

ودشَّن البوابة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المكلف بأعمال المديرية العامة للشؤون القانونية، وعددٍ من موظفي الوزارة. وتُعَدُّ البوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية "دولي" إحدى المبادرات الرقمية من وزارة العدل والشؤون القانونية لإتاحة المعلومات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، والتي صدقت عليها السلطنة أو انضمت إليها بموجب مراسيم سلطانية.

وتعكسُ هذه المبادرة سعي وزارة العدل والشؤون القانونية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي ركزت فيها على أولوية التشريع والقضاء والرقابة ليكون المجتمع واعيًا قانونيًّا؛ الأمر الذي من المؤمل أن تُسهم معه منصَّات الوزارة الرقمية، كالبوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية "دولي" بشكل مباشر في زيادة الوعي القانوني للمجتمع العُماني.

وتحتوي البوابة على ما يقارب 600 اتفاقية، تَمَّ الانضمام أو التصديق عليها بموجب مراسيم سلطانية، إلى جانب معلومات تتعلق بتاريخ توقيع هذه الاتفاقيات، والتصديق عليها، أو الانضمام إليها.

يُشار إلى أنَّ الاختصاصات المسندة لوزارة العدل والشؤون القانونية بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020، تتضمن مراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة... وغيرها من الأشخاص الاعتباريين توقيعَها، وكذلك إبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمُها إلى المنظمات الإقليمية والدولية.