"تيك توك" تقاضي ترامب: حظر التطبيق محاولة لتحقيق مكاسب سياسية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

رفعت شركة تيك توك، مالكة التطبيق الشهير، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على ما قالت إنِّه أمر تنفيذي "مُسيّس بشدة" يسعى إلى حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة داخل الولايات المُتحدة، على ما نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وتمثل الدعوى تصعيدًا كبيرًا في المعركة الشرسة بين ترامب وتيك توك التي تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا، ولديها 100 مليون مستخدم في الولايات المُتحدة وتملكها الشركة الصينية ByteDance.

وقالت تيك توك في دعواها أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا إن الإدارة الأمريكية لم تمنح الشركة فرصة عادلة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي. وزعمت أنَّ الأمر التنفيذي لترامب يستند بصورة "غير قانونية" إلى قانون سلطات الطوارئ بطرق لا تنطبق على تيك توك.

وقالت تيك توك "نحن نفضل الحوار البناء على التقاضي"، مضيفة "لكن مع تهديد الأمر التنفيذي بفرض حظر على عملياتنا في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء إيجاد 10000 وظيفة أمريكية وإلحاق ضرر لا يُمكن إصلاحه بملايين الأمريكيين الذين يلجأون إلى هذا التطبيق للترفيه والتواصل وسبل العيش المشروعة خاصة أثناء وباء كورونا، فببساطة ليس لدينا خيار آخر".

ويعكس التحدي القانوني لتيك توك جهودًا عالية المخاطر وأخيرة لمنع الحظر الذي يلوح في الأفق من قبل إدارة ترامب، والذي أعطى الشركة مُهلة حتى 20 سبتمبر لمُعالجة المخاوف من أن التطبيق قد "يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأمريكيين. وأنه من المحتمل أن تسمح للصين بتتبع مواقع الموظفين والمقاولين الفيدراليين، وإنشاء ملفات للمعلومات الشخصية للابتزاز، وإجراء التجسس على الشركات".

وقالت تيك توك في وقت سابق إنها تخزن بيانات عن مستخدميها الأمريكيين في الولايات المتحدة وسنغافورة، وأنها سترفض أي طلب من الحكومة الصينية للحصول على بيانات المستخدم الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، استكشفت تيك توك بيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى شركة مايكروسوت، وبحسب ما ورد إلى شركة أوراكل أيضًا. لكن بعد رفع الدعوى القضائية، فإن تيك توك تتخذ موقفًا هجوميًا، وتتحدى ما قالت إنه أمر تنفيذي غير قانوني ومراجعة للأمن القومي تمَّ الانتهاء منها على عجل.

وقالت عريضة الشكوى إن إدارة ترامب تجاهلت الأدلة التي قدمتها تيك توك إلى محققي الأمن القومي الأمريكي، وإن الأمر التنفيذي جزء من حملة لتشويه سمعة الصين لتحقيق مكاسب سياسية لترامب.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة