لندن - الوكالات

حكم كبار القضاة في المملكة المتحدة، أمس الخميس، بضرورة عودة "عروس داعش" السابقة شميمة بيغوم من أجل خوض المعركة ضد قرار الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها إثر انضمامها إلى التنظيم الإرهابي داعش. وبيغوم واحدة من 3 تلميذات من شرق لندن كنّ قد سافرن إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش"، وقد فقدت بيغوم جواز سفرها البريطاني بعد العثور عليها وهي حامل في الشهر التاسع داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في فبراير من العام الماضي.

ولا تزال بيغوم، وهي أم لثلاثة أطفال من زيجة سابقة بمقاتل هولندي يدعى ياغو ريديك، والتي مات عنها أطفالها جميعاً، موجودة في مخيم "الهول" للاجئين السوريين في شمال سوريا، غير أنها قد تعود إلى المملكة المتحدة في غضون أيام.

وقالت محكمة الاستئناف إن بيغوم، وهي الآن في العشرين من العمر، "يجب أن يُسمح لها بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمتابعة استئنافها" ضد إلغاء الحكومة جنسيتها البريطانية، فيما قال تسنيم أكونجي، وهو محامي عائلة بيغوم في تغريدة: "حسن التمييز ينتصر".

وأعلنت جماعة "ليبرتي يو كيه" المعنية بحقوق الإنسان التي تدعم قضية بيغوم، أن الحكم "انتصار للعدالة والنزاهة". وقال كثير من السياسيين إنه من غير القانوني ترك مواطنة بريطانية من دون جنسية.

وكان القضاة الثلاثة قد أمروا بضرورة السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لمواصلة معركتها القانونية الخاصة باستعادة جنسيتها البريطانية.

وأقرت محكمة الاستئناف بأن السماح لبيغوم بالعودة إلى البلاد يثير قدراً من المخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني، غير أن المحكمة أضافت: "السبيل الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على استئناف عادل ومنصف من قبل (لجنة استئناف الهجرة الخاصة) هو السماح للسيدة بيغوم بالقدوم إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة الاستئناف"، واستطرد الحكم: "العدل والإنصاف وفق مقتضيات ووقائع هذه القضية يقتضي تجاوز مخاوف الأمن القومي بحيث ينبغي السماح للسيدة المذكورة بمغادرة الأراضي الأجنبية ودخول المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها تعتزم استئناف الحكم الصادر لصالح بيغوم لدى المحكمة العليا، في محاولة لمنعها من دخول المملكة المتحدة. وأضافت الوزارة في بيانها: "هذا قرار مخيب للآمال للغاية من قبل المحكمة. ولسوف نتقدم بطلب للحصول على إذن لاستئناف هذا الحكم، ولاستبقاء آثاره القانونية انتظاراً لأي استئناف آخر في المستقبل. وتبقى الأولوية القصوى لدى الحكومة البريطانية المحافظة على الأمن القومي وسلامة المواطنين".