مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، قراريْن بخصوص تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاعي التعدين والثروة السمكية.

وحسبما نشرت الجريدة الرسمية الصادرة أمس؛ ففي قطاع التعدين شمل القرار برنامجا تصاعديا لرفع نسبة التعمين حتى نهاية عام 2024، وبحيث تبدأ نسبة التعمين الكلية في القطاع من 25% هذا العام وتصعد إلى 35% بنهاية 2024.

وشملتْ التفاصيل الإلزام بأنْ تصل نسبة العمانيين في الوظائف القيادية في القطاع إلى 60% خلال 4 سنوات، وتبدأ بنسبة 52% هذا العام وتزيد 2% كل سنة، ويستهدف القرار الوصول إلى نسبة 53% للعمانيين في وظائف الاختصاصيين والفنيين، بينما تراوحت النسبة المستهدفة لتعمين وظيفة العمال المهنيين والماهرين ومحدودي المهارة بين 26% و35%.

أما في قطاع الثروة السمكية، فألزم القرار القطاع الخاص العامل فيه برفع نسبة التعمين الكلية إلى 35% بنهاية 2024، وبحيث تزيد سنويا بنسبة 5% بدءا من العام الجاري والذي تبلغ فيه نسبة التعمين 15%. وفي التفاصيل، يلزم القرار بالوصول إلى نسبة تعمين 70% في الوظائف القيادية في القطاع؛ بحيث تكون 50% خلال العام الجاري وتزيد بنسبة 5% سنويا حتى 2024.