طالب المقبالي
من عطايا النهضة في ولاية الرستاق، ومنذ مطلع العام 1974 تعبيد الطريق في الولاية الذي يربط ولاية الرستاق بمختلف ولايات السلطنة الممتد من ولاية الرستاق إلى ولاية المصنعة.
وفي تسعينيات القرن الماضي شهدت الولاية خطة تطويرية شملت ازدواجية الطريق من دوار الحزم إلى مستشفى الرستاق القديم. كما شملت تطويرا جزئيا لمنطقة عين الكسفة والتي توقفت في مرحلتها الثانية، ولم تستكمل المرحلة الثالثة من الخطة المقررة. وهذه المرحلة من الخطة التطويرية نقلت الرستاق نقلة نوعية واستفادت منها في الطرقات الداخلية. إلا أنّ مشروع الصرف الصحي الذي نفذته وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قد أتى على تلك الطرقات الداخلية وسط المدينة، وزاد الطين بلة مشروع شبكة المياه والتي مرت على تلك الطرقات. فالمار على تلك الطرقات يحس بالاهتزاز الكبير للمركبات وكأنك تمتطي قاربا يسير وسط الأمواج العاتية في بحر هائج.
فبينما أفكر في حظ الرستاق كونها الولاية الأولى لتجربة مشروع الصرف الصحي إذا بي أرى تطبيقاً لذات التجربة في منطقة الموالح بمحافظة مسقط، وبذات الآلية والفكرة في قطع الطريق من منتصف الحارة الأولى وإعادة ردمها ورصفها بآلات يدوية بسيطة، في حين شاهدت في دول خليجية مجاورة أنهم يقومون بقص الحارة التي تمر تحتها الأنابيب بالكامل حتى الخط الأبيض الفاصل بين الحارتين، ويعاد الرصف الآلي للحارة كاملة بحيث لا يوجد تأثير سلبي أو اهتزاز نتيجة لذلك.
وتتوالى معطيات النهضة المباركة التي قادها المغفور له بإذن الله حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- فتم تنفيذ جسر وادي بن سوق من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والذي كان المتنفس لأهالي الولاية وزوارها في مواسم هطول الأمطار وجريان الأودية التي تقطع الحركة بالساعات.
أعقب ذلك تنفيذ ازدواجية طريق عقبة الرستاق من دوار المربا إلى دوار جامع السلطان قابوس والذي حُول إلى تقاطع بإشارات ضوئية، والذي أعقبه ازدواجية الطريق من تقاطع الإشارات الضوئية من جامع السلطان قابوس إلى جسر وادي بن سوق.
هذا الطريق كان قبل التطوير الأخير حددت السرعة عليه 100 كلم وبعد أن أصبح طريقاً سالكاً وبمواصفات عالمية، وخاليًا من الانحناءات تم خفض السرعة في بعض أجزائه إلى 80 كلم من الإشارات الضوئية إلى ما بعد مجمع المحاكم، ومن مبنى وحدة الإسعاف والدفاع المدني إلى تقاطع الإشارات الضوئية، وكذلك جسر وادي بن سوق.
وبالرغم من مطالبات الأهالي بتوحيد السرعة في هذا الطريق وفي الجسر فإنّه ما زال الحال هو الحال.
وقد تلقيت مطالبات كثيرة من الأهالي بالكتابة عن هذا الموضوع والمطالبة برفع السرعة، أو بالأحرى إلى إعادة السرعة إلى ما كانت عليه قبل التطوير والتأهيل، إذ لا يوجد مبرر لخفض السرعة خاصة وأنّ الطريق قبل التطوير كان بسرعة 100، ولا يوجد ما يستدعي خفضها بعد التطوير والتوسعة، وقد سبق وأن طالبت في مقال سابق بإعادة السرعة إلى ما كانت عليه سابقاً قبل إنشاء الجسر.
ومن هنا وقبل كتابة تحقيق صحفي وأخذ أقوال المواطنين ومرتادي الطريق ونشره أتمنى من شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كل في مجال اختصاصه اتخاذ القرار الذي يهم المواطن ويهم راحته وسلامته ويلبي مطالبه برفع السرعة في الجسر وفي الأماكن قبل وبعد الإشارات الضوئية، وأنا على يقين تام بأنّ هذه الجهات أكثر حرصاً مني على مطالب المواطنين وتحقيق أمانيهم، في ظل القيادة الرشيدة والمستنيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
