◄ ضرورة تهيئة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وبنيتها الأساسية من ظفار إلى مسندم لخدمة التجارة العالمية واللوجستية

د. أحمد بن عبدالكريم بن عبدالله

الماضي هو التاريخ، وهو ما كان بالأمس، أما ما نُصبو إليه اليوم فهو المستقبل الذي نُريده أن يتحقق في الغد.. فما كَان بالأمس قد جَرى وتحقَّق وهو الذي نعيشه اليوم من مكتسبات العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- باني نهضة عُمان الحديثة الذي شيَّد لها الأسس والمرتكزات لمستقبل مشرق بإذن الله.

أمَّا اليوم، فإننا نعيش في ظلِّ العهد الجديد والمستقبل الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وسدَّد على طريق الخير خطاه، المملوء بالآمال والطموحات الكبيرة التي ستتحقَّق -بإذن الله تعالى وقدرته- فالرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وبرعاية مُباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -وفقه الله- تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: "الإنسان والمجتمع"، و"الاقتصاد والتنمية"، و"الحوكمة والأداء المؤسسي"، ويحتوي كل محور منها على مجموعة من الركائز التي تثريه وتُسهم في تطويره؛ مما نتمنَّى لها أن تُحدِث نقلة نوعية وتحولا تنمويا مشهودا في السلطنة، كما نتمنَّى لها أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المهمة والمجدية، بالتركيز المثري على الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.

نُضيف إلى ذلك استثمار المزايا المطلقة والنسبية التي تتميز بها السلطنة، وكذلك موقعها الجغرافي والإستراتيجي، بجعلها "دولة صناعية" بالتدرُّج، تعطي الأولوية للقطاع الصناعي واللوجستي؛ من خلال التوسع في بناء المناطق الصناعية الكبرى ومناطق التجارة الحرة؛ لتستقطب الصناعات الكبيرة والمتنوعة ذات التقنية الحديثة والمتخصصة، مع ضرورة تهيئة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وبنيتها الأساسية من ظفار إلى مسندم؛ لخدمة التجارة العالمية واللوجستية، التي من خلالها يستطيع الوطن إيجاد الحلول المناسبة والجذرية لكافة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها توظيف الباحثين عن عمل، ومحاولة الوصول إلى حالة التوظيف الكامل.

ونودُّ أن نلفت إلى مقترح مهم ومثري جدا، وهو القيام بضبط "الثوابت الاقتصادية" للسلطنة، كما ضبطت ثوابت سياستها الخارجية؛ فسياستها الخارجية الثابتة والمتزنة هذه ستساعدها حتمًا على ذلك، وبهذا ستتمكن السلطنة من تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي والرفاه لشعبها وحل الكثير من الأزمات والمشاكل المختلفة، وأولها -كما ذكرنا- توظيف الشباب الباحثين عن عمل، وعجز الموازنة... وغيرهما.

الخلاصة التي نُريد التأكيد عليها هنا، أنْ تأخذ رؤية "عمان 2040" جميع التجارب السابقة والتجارب الدولية الناجحة بعين الاعتبار، كما لابد للجهات المسؤولة المتابعة الدورية لها؛ لكي تتفادي كل أسباب ومعوقات التنمية؛ وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية "عُمان 2040".