واشنطن - رويترز

عندما أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأشادت بها إسرائيل باعتبارها قفزة تاريخية وعلامة على التنسيق التام بين البلدين الحليفين، ظهرت بعض التناقضات البارزة في التفاصيل الدقيقة.

اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث فقط عن "سيادة فلسطينية محدودة ومشروطة". ويرفض القوميون المتطرفون في حكومة نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضاً تامًا.

واطلع مسؤول في البيت الأبيض الصحفيين على الخطة قبل أن يعلنها ترامب فقال إن الخطة تطرح تصور قيام عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. غير أن ترامب استخدم لفظ "شرق القدس".

وموقف نتنياهو هو قيام العاصمة الفلسطينية المقترحة في قرية أبو ديس الواقعة في الضفة الغربية إلى الشرق مباشرة من الحدود البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس. ولا تقبل إسرائيل بأن يكون للفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة في المدينة وتعتبرها بالكامل عاصمة لها وقد تحقق لها اعتراف الولايات المتحدة بهذا الوضع في العام 2017. أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون عاصمتهم المستقبلية القدس الشرقية بما في ذلك المدينة القديمة الواقعة في قلبها وتضم الحرم القدسي ومقدسات مسيحية ويهودية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات لمسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم تشير إلى أن ترامب سيقبل بقيام إسرائيل "بضم" أراض في الضفة الغربية المحتلة. غير أن إسرائيل لا تتحدث سوى عن "تطبيق القانون الإسرائيلي" في المستوطنات اليهودية أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن مصطلح الضم يسري على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من دولة ذات سيادة في حين أن الضفة الغربية كانت في السابق تحت سيطرة الأردن لا الفلسطينيين.

وتعهد ترامب بفرض "تجميد على الأرض" لمدة أربع سنوات في إطار المساعي الرامية لتشجيع الفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. غير أن الإسرائيليين سرعان ما هوّنوا من شأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد النشاط الاستيطاني وذلك بعد أن أثارت قرارات تجميد مماثلة في السابق غضب المستوطنين من الحكومة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مشترطا عدم نشر اسمه، "لا يوجد تجميد" بشكل قاطع. وأضاف أن ما سيحدث هو استمرار للتوقف الحالي في النشاط حول مجموعة من المستوطنات في مناطق لا تنوي إسرائيل أن تعلن فرض الولاية القانونية الرسمية عليها.

وفي السياق، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس إن القراءة الأولي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة. غير أن أبو الغيط قال "إننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام".

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط فتحت مجالا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة. وأضاف بينيت أنه شكل فريقا بالفعل للمضي قدما في العملية. وقال "الليلة الماضية، طرق التاريخ باب بيتنا ومنحنا فرصة العمر لتطبيق القانون الإسرائيلي على كل المستوطنات في السامرة ويهودا وغور الأردن وشمال البحر الميت".

والفصيل اليميني المتطرف الذي ينتمي له بينيت شريك في الحكومة الائتلافية التي يقودها بنيامين نتنياهو. ويؤيد بينيت منذ فترة طويلة ضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية وأشاد بمقترح ترامب للسلام لأنه وافق على السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على مستوطناتها في الضفة الغربية.

وقال إنَّ إسرائيل حصلت فعلياً على الضوء الأخضر لبدء تطبيق قوانينها "على كل الأراضي التي يريدها الرئيس ترامب". وأضاف أن هذه تمثل نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وأضاف أنه أصدر توجيهات بتشكيل فريق خاص ضمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل "تطبيق القوانين والسيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات اليهودية" في الضفة الغربية.

وتقترح خطة ترامب أيضا إقامة دولة فلسطينية، لكن هذا المقترح لا يروق لبعض حلفاء نتنياهو اليمينيين. وكرر بينيت اعتراضه.  وقال "الحكومة الإسرائيلية لن تعترف بدولة فلسطينية".