مسقط - الرؤية

استعرضَ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات مؤشرات الأداء الاقتصادي للسلطنة، في ظل التطورات الاقتصادية والعالمية خلال العام 2018، في العدد الثالث من إصدار "ملامح الاقتصاد العماني".

وقد شهد العام 2018 نموَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3% مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 2.3% والنفطية بـ36.7%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 27.1 مليار ريال عماني في العام 2017م إلى 30.5 مليار ريال عماني في العام 2018م.

ويتوقَّع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في السلطنة بـ3% خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع الاقتصادي لدعم القطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، إضافة لاستمرارية المساعي الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والحد من ارتفاع مستويات الدين العام وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما أنَّه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.4% في العام 2019م إلى 1.9% عام 2020م.

ومن المتوقع ارتفاع نمو النشاط الاقتصادي العالمي في 2020م بمعدل 3.5%؛ وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.7% في العام 2020م، فيما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية ارتفاعا في نمو النشاط الاقتصادي يصل إلى 4.7% في 2020م. ويبلغ نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات 3.7% في 2020م.

ووفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإنَّ إجمالي متوسط الطلب العالمي على النفط الخام في 2020م سيبلغ 29.4 مليون برميل يوميا، كما من المتوقع أن يصل المعروض النفطي من خارج (أوبك) في العام 2020م إلى 66.8 مليون برميل يوميا.

وفيما يخصُّ الميزانية العامة للدولة، بلغت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.6 مليار ريال عماني، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بـ28.6% مسجلا نحو 10.9 مليار ريال عماني، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ10.8% مسجلا 13.6 مليار ريال عماني. ويعزى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العماني الخام إلى 69.7 دولار للبرميل مقارنة بـ51.3 دولار للبرميل في العام السابق.

وشهدتْ السيولة المحلية (م2) نموا بنحو 8.3% في العام 2018م، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 17.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عماني في العام 2017م. ويعزى الارتفاع إلى ارتفاع شبه النقد بنحو 12.1 % نتيجة الارتفاع الملحوظ في الودائع بالعملات الأجنبية، والتي ارتفعت بنحو 81.4% في العام 2018م مقارنة بالعام السابق.

وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنحو 15.2% في العام 2018م، مقارنة بعام 2017م ليصل إلى 4323.7 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الشرعي بنحو 17.1% في العام 2018م مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من العام 2018م نحو 10.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 9.2 مليار ريال عماني في العام 2017م، وبلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م حوالي 1.4 مليار ريال عماني.

وانخفضتْ مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.7% في العام 2017م إلى نحو 2.6% في العام 2018م، في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 6.8% خلال العام 2018م ليسجل نحو 788.6 مليون ريال عماني، وسجل الميزان السياحي عجزا بنحو 276.1 مليون ريال عماني في العام 2018.

وبلغ معدل التضخم في السلطنة لسنة الأساس 2020م نحو 0.9% في 2018م، مقارنة بنحو 1.6% في العام 2017م، ويعزى التراجع إلى انخفاض أسعار كل من مجموعة الصحة بنحو 2.7% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنحو 0.7%، والملابس الجاهزة والأحذية بنحو 0.6%، والثقافة والترفيه بنحو 0.3%، والاتصالات بنحو 0.2.%

وارتفع حجم التبادل التجاري بالسلطنة بنحو 13.5% في العام 2018م مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 26.4 مليار ريال عماني مقابل 23.2 مليار ريال عماني في 2017م، ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 26.9% مقارنة بالعام 2017م.

وسجَّل الميزان التجاري في 2018م فائضا بـ5.7 مليار ريال عماني مرتفعا بنحو 178.5% عن الفائض المسجل في العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية من 12.7 مليار ريال عماني في عام 2017م إلى 16.1 مليار ريال عماني في العام 2018م.

وفيما يخصُّ سوق العمل والتشغيل بلغ إجمالي عدد المشتغلين في السلطنة في العام 2018م نحو 2.21 مليون مشتغل، مسجلا انخفاضا بنحو 2.3%. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي نحو 89.5% مقابل 10.5 % فقط في القطاع الحكومي.