مسقط - العمانية

تُنظِّم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر -وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية- اليوم الثلاثاء، "الندوة الوطنية السنوية حول مكافحة الاتجار بالبشر.. منهجية متمركزة حول دعم الضحايا"، والتي تهدف لتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع مختلف قضايا ومسائل الإتجار بالبشر، ويرعى المناسبة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

وتسعى الندوة إلى إبراز الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، والتعريف بآليات تقديم الحماية والرعاية والإحالة للضحايا، والتي تتضمن: توفير المنظور الدولي والقانوني للتحقيق لكافة أشكال هذه الجريمة، كما تسعى لدعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات المعنية بإحالة الضحايا لترقية جهود السلطنة على المستوى الدولي. يُحاضر في الندوة خبراء من مكتب الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار في السلطنة، والذين سيستعرضون تجارب بعض الدول في التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.

وتتطرَّق الندوة عبر جلساتها إلى العديد من المحاور المهمة؛ أبرزها ما يتصل بالمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بفحص ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وآليات رصد وتلقي شكاوى الضحايا. وتستعرض الندوة أفضل الممارسات لرفع الوعي بظاهرة الاتجار بالبشر والتواصل المجتمعي عبر عقد العديد من الجلسات الحوارية من بينها الجلسة التي ستناقش "سبل الارتقاء بالجهود الوطنية في مجال المكافحة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية"، والجلسة الحوارية حول "شهادة عدم الممانعة في إطار نظام الكفالة"، مع استعراض تجربة مملكة البحرين في النظام الوطني لإحالة ضحايا الاتجار ونموذج الكفالة الذاتية.