بيروت- رويترز

اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الإثنين، حسبما ذكر مسؤولون لبنانيون أمس.

وتواصلت لليوم الرابع على التوالي التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجًا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية، والاقتصاد المتردي للبلاد. ومنح الحريري يوم الجمعة شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنّه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات. وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020. وتتضمن القرارات أيضًا خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح.