مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، بتوقيع اتفاقية تمويلية مع بنك الإسكان العماني بقيمة 50 مليون ريال عماني لقرض طويل الأجل. ووقع الاتفاقية الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط وعدنان بن حيدر بن درويش، مدير عام بنك الإسكان العماني، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين في المقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار. وستمكن الاتفاقية بنك الإسكان العماني من تقديم التسهيلات المصرفية لزبائنه من الدخل المحدود في المجال العقاري.

وقال الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: سعداء بالتعاون وتوقيع الاتفاقية التمويلية مع بنك الإسكان العماني لتقديم التسهيلات المصرفية والمساهمة في تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في شراء أو بناء المنازل، مقدمًا الشكر والتقدير إلى إدارة بنك الإسكان العماني على التعاون، معربا عن أمله في أن تساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل بين الطرفين.

وأكد الحشار أنّ بنك مسقط لعب دوراً كبيراً طوال السنوات الماضية في تقديم الحلول التمويلية للعديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وشارك في تقديم التمويل للعديد من  المشاريع التنموية وفي مختلف القطاعات والمجالات، كما يحرص على تقديم الحلول المالية والدعم سواء للمؤسسات والشركات العمانية أو المؤسسات والشركات الأخرى التي تعمل بالسلطنة وتنفذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنّ بنك مسقط لديه فريق عمل على مستوى عالي يدرك الاحتياجات التمويلية للشركات، وتقديم حلول متكاملة تلبي متطلباتهم مؤكداً مواصلة بنك مسقط هذا النهج  والريادة في دعم مختلف المشاريع التنموية بالسلطنة.

ومن جانبه قال عدنان بن حيدر بن درويش،  مدير عام بنك الإسكان العماني: نفخر بالتعاون مع بنك مسقط للحصول على تسهيلات تمويلية للبنك بهدف تنفيذ خطط البنك المستقبلية في مجال تقديم القروض الإسكانية لزبائننا، موضحا أنّ الاتفاقية تعبّر عن مساهمة القطاع المصرفي ممثلا في بنك مسقط في التنمية العمرانية في البلاد، حيث ستساعد هذه الاتفاقية بنك الإسكان على تقديم القروض الإسكانية والإسراع في تلبية طلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ الاتفاقية تعكس مدى قدرة القطاع الخاص العماني ممثلا في القطاع المصرفي على الإسهام في تسخير موارده المالية لخدمة احتياجات المواطنين الأساسية المتمثلة في توفير القروض الإسكانية وانعكاسات ذلك في رفد التتمية العمرانية في البلاد وإثراء الأسواق المحلية.

وقد تأسس بنك الإسكان العماني في 1977 بهدف دعم حركة الإسكان والتعمير لتحقيق التنمية الاقتصادية في السلطنة عبر تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للأفراد مما يساعدهم على تملّك المساكن الخاصة بهم، والقيام بمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها، وكذلك القيام بالمشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية في السلطنة أو تمويلها، ولبنك الإسكان العماني حاليا تسعة فروع تنتشر في محافظات السلطنة.