◄ الاتفاقية تُسهم في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

◄ الاتفاقية تشمل تقديم قروض مُيسرة للمشروعات التنموية

◄ قروض لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين

مسقط- العُمانية

وقّعت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الثلاثاء بمسقط، اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون ريال عُماني مع بنك التنمية، في إطار تعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.

وقّع الاتفاقية نيابةً عن اللجنة المشتركة كلٌّ من زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية، رئيس الجانب العُماني في اللجنة المشتركة، وسعيد بن محمد القحطاني مدير عام العمليات المالية بالصندوق السعودي للتنمية، رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، فيما وقّعها نيابةً عن بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك.

وتهدف اتفاقية التمويل إلى الإسهام في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم التمويل اللازم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. كما تشمل الاتفاقية تقديم قروض ميسرة للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قروض صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين، بما يعزز من نمو هذه المؤسسات واستدامتها.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التوجه الاستراتيجي بتوسيع المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بنحو 10 بالمائة خلال هذا العام ليبلغ أكثر من 400 مليون ريال عُماني؛ بما يعكس تنامي دور البنك في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يُشار إلى أن اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تأسست في عام 2022 وموّلت- منذ تأسيسها- بنك التنمية بنحو 45 مليون ريال عُماني.