مسقط – الرؤية

عقدت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة جلسة للتعريف ببرنامج توازن بحضور ممثلي سفارات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية التركية والفرنسية وجنوب أفريقيا وكوريا والهند ومملكة إسبانيا لدى السلطنة.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بأهم ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 54/2019 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ودورها في تطبيق برنامج توازن المعروف سابقاً ببرنامج الشراكة من أجل التنمية وعالمياً ببرنامج الأوفست ودورها في تفعيل قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدم فريق الهيئة برئاسة الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي، عرضاً مرئياً استعرض من خلاله تاريخ تطبيق برنامج توازن في السلطنة الهادف إلى تعزيز القطاع العسكري وتقوية القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة.

ويطبق برنامج توازن في السلطنة أكثر من 38 وحدة حكومية وخاصة، حيث تلزم المادة الرابعة من المرسوم السلطاني، وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (%50) بتضمين عقود مشاريع البنية الأساسية التي يحددها المجلس، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية، التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال عماني، بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج التوازن.

واستعرضت الهيئة عددا من مشاريعها التشغيلية المنبثقة عن برنامج توازن والبالغ عددها أكثر من 15 مشروعا، ومنها نظام تعزيز الإلكتروني، أول منصة إلكترونية لتطبيق برنامج توازن في السلطنة يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق البرنامج إلكترونياً.

وتأتي هذه اللقاءات والجلسات في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة لتعريف الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية ببرنامج توزان وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل إجراءات تطبيق البرامج والقوانين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأنشئت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2019، وتُعنى بإدارة وتطبيق برنامج توازن (يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً) وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيثُ تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في بناء قدرات المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية سوق رأس المال.