الرؤية- سارة العبرية
عقدت هيئة الخدمات المالية، الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تضمّن ممثلي شركات التأمين وسماسرة ووكلاء التأمين، وذلك لشرح ومناقشة آليات التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تمهيدًا لبدء تطبيقها بتاريخ 19 فبراير القادم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة المستمرة لمراجعة وتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز كفاءة السوق واستقراره، وترسيخ الشراكة مع مؤسسات القطاع باعتبارها ركيزة أساسية لنموه واستدامته، وبما يضمن جاهزية جميع الأطراف لتطبيق التعديلات بشكل منظم وسلس.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لجملة من المتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق تأمين المركبات، سواء على مستوى حجم المطالبات، أو تطور أنماط المخاطر، أو التغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن عملية المراجعة استندت إلى تحليل فني وتنظيمي شامل، ومتابعة مستمرة لملاحظات الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن عملي ومستدام بين حماية حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على تغطية تأمينية واضحة وعادلة، وبين تعزيز استقرار شركات التأمين ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المتعاملين في سوق التأمين.
وبيّنت الهيئة أن التعديلات شملت عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها تطوير نطاق التغطيات التأمينية بما يتلاءم مع احتياجات السوق، وتنظيم إجراءات ومدد تسوية المطالبات التأمينية بما يضمن وضوحها وسرعة إنجازها، إلى جانب توضيح آليات التعويض وإصلاح المركبات، وتحسين الجوانب الإجرائية المرتبطة بجودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم.
كما ركزت التعديلات على تعزيز دور التأمين في إدارة المخاطر المرتبطة بالمتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع للتعامل مع هذه المخاطر، وتقليل آثارها المالية على الأفراد والشركات، وتعزيز استدامة منظومة التأمين على المدى الطويل.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتنفيذ التعديلات، وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات، والتحديات المتوقعة، وآليات معالجتها بما يضمن انسجام الإجراءات بين مختلف شركات التأمين.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن نجاح هذه التعديلات مرهون بفعالية تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا مع شركات التأمين على المستويات الفنية والتشغيلية والتنظيمية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن نهج تشاركي تتبناه الهيئة، يهدف إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الحوار البنّاء، والاستماع إلى ملاحظات الشركات، بما يضمن تطبيقًا سلسًا وفعّالًا يحقق الأهداف المرجوة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
