مسقط – الرؤية

تحث وزارة التجارة والصناعة التجار على عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة في أسواق السلطنة، حيث ظهرت مؤخرًا بعض الأنشطة غير القانونية من خلال قيام بعض التجار ببيع وتداول منتجات مقلدة على سبيل المثال (عطور وساعات وأحذية وشنط وهواتف وغيرها) مما يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية.

وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من الشكاوى حول تقليد علامات محمية داخل السلطنة بحجة عدم معرفة بعض التجار حول حقوق مالك العلامة التجارية حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية تم خلالها ضبط العديد من المنتجات المقلدة.

وأوضح رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية أنه استنادا لنص المادة 16/2 من قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2017م فإنه يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من استعمال علامته التجارية بدون موافقته والمطالبة بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة هذا الانتهاك.

وأضاف المعمري: كما نصت المادة 42 من ذات القانون على العقوبات والجزاءات لكل من ينتهك حقوق مالك العلامة التجارية والتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمس مائة ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على علامة تجارية مسجلة محمية داخل السلطنة.

وقال المعمري: نظرا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإنّه يتوجب على جميع التجار والمستوردين التوقف عن تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية محمية في السلطنة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعديا لحقوق الملكية الفكرية والتي يتوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.